الرئيسية
ويعد الغازوال أكثر أنواع الوقود استهلاكا في المغرب، بالنظر إلى اعتماده الواسع في النقل الطرقي والشاحنات والحافلات والآليات الصناعية والفلاحية، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعاره تنعكس بشكل مباشر على كلفة الخدمات اللوجستية ونقل البضائع، وبالتالي على الأسعار النهائية للعديد من المنتجات.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يشكل ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في ظل ارتباط تكلفة النقل بمعظم الأنشطة الاقتصادية. كما أن المقاولات العاملة في قطاعات النقل والتوزيع قد تجد نفسها مضطرة إلى مراجعة تعريفة خدماتها لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتأتي هذه الزيادة المحتملة بعد مراجعة سابقة للأسعار خلال منتصف شهر يوليوز، عندما ارتفع سعر الغازوال بحوالي 69 سنتيما للتر، مقابل نحو 39 سنتيما بالنسبة للبنزين، وهو ما يؤكد عودة المحروقات إلى منحى تصاعدي بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي.
ويرتبط هذا الارتفاع، وفق مهنيين، بالتطورات المتسارعة التي تعرفها الأسواق الدولية، حيث واصلت أسعار النفط الخام تسجيل مكاسب ملحوظة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.
وأدى استمرار إغلاق المضيق وتواصل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، ما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بأكثر من 5 في المائة، ليستقر سعر البرميل في حدود 88 دولارا، وسط توقعات باستمرار التقلبات إذا استمرت الأزمة دون انفراج.
ويؤكد خبراء في قطاع الطاقة أن السوق المغربية، باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد المنتجات البترولية، تبقى شديدة التأثر بأي تغيرات تعرفها الأسواق العالمية، سواء تعلق الأمر بأسعار النفط الخام أو بتكاليف الشحن والتأمين وأسعار صرف العملات، وهي عوامل تنعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع بمحطات الوقود.
وفي المقابل، يواصل مجلس المنافسة تتبع تطور أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، من خلال مقارنة الأسعار المعتمدة من طرف شركات التوزيع بالتغيرات المسجلة على المستوى الدولي، بهدف التأكد من مدى انسجام الأسعار المحلية مع المعطيات الخارجية.
ووفق آخر المؤشرات، لم يرصد المجلس وجود اختلالات كبيرة أو زيادات مفرطة مقارنة بما تعرفه الأسواق العالمية، غير أنه سبق أن أثار الانتباه إلى ظاهرة مراجعة الأسعار بشكل متزامن من قبل عدد من شركات التوزيع، معتبرا أن هذا السلوك قد يطرح إشكالات تتعلق بالمنافسة الحرة ويستوجب المزيد من اليقظة لضمان شفافية السوق.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش المتواصل حول سوق المحروقات بالمغرب، خاصة في ظل المطالب المتكررة بتعزيز آليات المنافسة، وتحسين شفافية احتساب الأسعار، وإيجاد حلول تحد من تأثير التقلبات الدولية على المستهلكين، سواء عبر تطوير مخزون استراتيجي أكبر أو تسريع مشاريع الانتقال نحو الطاقات البديلة
