الرئيسية
ووفق البلاغ الصادر عن وزارة العدل، فقد شمل العفو الملكي لهذه السنة ما مجموعه 1386 شخصًا، صدرت في حقهم أحكام عن مختلف محاكم المملكة، وتوزعوا بين نزلاء المؤسسات السجنية ومستفيدين في حالة سراح، في خطوة تعكس حرص جلالة الملك، حفظه الله، على تعزيز قيم إعادة الإدماج الاجتماعي ومنح الفرصة الثانية.
وبحسب البلاغ، استفاد من العفو الملكي السامي 1157 نزيلا كانوا في حالة اعتقال، توزعت حالاتهم بين العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، والتخفيض من مدة العقوبة، إضافة إلى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة أحد النزلاء. كما شمل العفو 214 شخصًا في حالة سراح، تنوعت استفادتهم بين العفو من العقوبات الحبسية أو الغرامات أو هما معًا، وفق ما تقتضيه الحالات القانونية لكل مستفيد.
ولم تقتصر الدلالة العميقة لهذا العفو الملكي على الأرقام فحسب، بل امتدت لتشمل بعدًا فكريًا وأمنيًا بالغ الأهمية، حيث أبى جلالة الملك، دام له النصر والتمكين، إلا أن يشمل بعفوه المولوي الكريم مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، ومؤسساتها الوطنية، ونبذهم للفكر المتطرف، ومراجعتهم لقناعاتهم السابقة، في انسجام تام مع المقاربة المغربية القائمة على المصالحة وإعادة الإدماج.
ويعكس هذا القرار الملكي السامي الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في معالجة القضايا المعقدة، من خلال الموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار، ومبادئ الرحمة والإنصاف، واعتماد المقاربة الإصلاحية بدل العقابية الصرفة، بما يعزز السلم الاجتماعي ويكرّس نموذجًا مغربيًا متميزًا في تدبير الشأن الديني والأمني.
إن العفو الملكي، في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، لا يُعد فقط إجراءً قانونيًا ذا طابع إنساني، بل يحمل رسالة سياسية وأخلاقية قوية مفادها أن الدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك، تظل وفيّة لقيمها التاريخية القائمة على التسامح، وصيانة الكرامة الإنسانية، والحرص على لمّ الشمل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة السعيدة، يظل العفو الملكي تجسيدًا ساميًا لروح وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي لم تكن فقط تعبيرًا عن إرادة التحرر، بل أيضًا عن تطلع المغاربة إلى دولة الحق والعدل، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين، حامي الملة والدين، وضامن وحدة الأمة واستقرارها.
وبحسب البلاغ، استفاد من العفو الملكي السامي 1157 نزيلا كانوا في حالة اعتقال، توزعت حالاتهم بين العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، والتخفيض من مدة العقوبة، إضافة إلى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى سجن محدد لفائدة أحد النزلاء. كما شمل العفو 214 شخصًا في حالة سراح، تنوعت استفادتهم بين العفو من العقوبات الحبسية أو الغرامات أو هما معًا، وفق ما تقتضيه الحالات القانونية لكل مستفيد.
ولم تقتصر الدلالة العميقة لهذا العفو الملكي على الأرقام فحسب، بل امتدت لتشمل بعدًا فكريًا وأمنيًا بالغ الأهمية، حيث أبى جلالة الملك، دام له النصر والتمكين، إلا أن يشمل بعفوه المولوي الكريم مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، ومؤسساتها الوطنية، ونبذهم للفكر المتطرف، ومراجعتهم لقناعاتهم السابقة، في انسجام تام مع المقاربة المغربية القائمة على المصالحة وإعادة الإدماج.
ويعكس هذا القرار الملكي السامي الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في معالجة القضايا المعقدة، من خلال الموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار، ومبادئ الرحمة والإنصاف، واعتماد المقاربة الإصلاحية بدل العقابية الصرفة، بما يعزز السلم الاجتماعي ويكرّس نموذجًا مغربيًا متميزًا في تدبير الشأن الديني والأمني.
إن العفو الملكي، في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، لا يُعد فقط إجراءً قانونيًا ذا طابع إنساني، بل يحمل رسالة سياسية وأخلاقية قوية مفادها أن الدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك، تظل وفيّة لقيمها التاريخية القائمة على التسامح، وصيانة الكرامة الإنسانية، والحرص على لمّ الشمل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة السعيدة، يظل العفو الملكي تجسيدًا ساميًا لروح وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي لم تكن فقط تعبيرًا عن إرادة التحرر، بل أيضًا عن تطلع المغاربة إلى دولة الحق والعدل، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين، حامي الملة والدين، وضامن وحدة الأمة واستقرارها.
