أدخل القانون الجديد تعديلات مهمة على معالجة الشيكات بدون رصيد، حيث تم إنهاء السجن التلقائي في هذه الحالات. ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تشجيع التسوية الودية والوسائل البديلة، خصوصاً في القضايا ذات الطابع التجاري، بما يعزز الثقة في الوسائل المالية ويخفف الضغط على القضاء والسجون.
الرئيسية






















































