الرئيسية
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن إجمالي عدد المسجلين في المغرب بلغ 22,370 شخصًا من أكثر من 60 جنسية، بينهم 9,827 لاجئًا و12,543 طالب لجوء. وسجلت المفوضية “طفرة” في أعداد الوافدين السودانيين، بمعدل 297 طلب لجوء شهريًا، أي ما يمثل حوالي 68% من إجمالي الطلبات الجديدة خلال السنة الماضية، حيث تم تسجيل 5,284 طلبًا جديدًا للجوء مع الاعتراف بحوالي 1,266 شخصًا لاجئين وفق الأطر القانونية.
وأكدت المفوضية أن المغرب يظل دولة عبور واستضافة، ويوفر بيئة مستقرة نسبيًا للأشخاص الباحثين عن الحماية، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المغربية، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما أبرزت المغرب كرائد إقليمي في إدماج اللاجئين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، واهتمامه بصحة اللاجئين بعد اعتماد “إعلان الرباط” لتعزيز صحة المهاجرين واللاجئين في 2023.
ورغم الجهود المبذولة، تواجه المفوضية نقصًا في التمويل، إذ تم الحصول على 38% فقط من إجمالي التمويلات المطلوبة البالغة 11.8 مليون دولار، بما يمثل عجزًا قدره 62%. وعلى صعيد الخدمات، استفاد 102 فردًا من السكن، 60% منهم أطفال، فيما تم وضع حوالي 70 قاصرًا غير مصحوب في مراكز حماية الطفولة، وتقديم مساعدات مالية لنحو 1,945 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى إجراء 6,386 استشارة طبية متخصصة وتوفير الأدوية الضرورية لأكثر من 530 لاجئًا يعانون من أمراض مزمنة.
وفي مجال سبل العيش، تم تمويل 66 مشروعًا مدرًا للدخل لفائدة 83 لاجئًا، وحصل 80 آخرون على وظائف في سوق العمل، بينما غادر 167 لاجئًا المغرب متجهين إلى كندا ضمن برنامج “إعادة التوطين”، إلى جانب تقديم 117 ملفًا إلى كندا وملفين إلى المملكة المتحدة.
إلى جانب السودان وسوريا، يضم المغرب لاجئين وطالبي لجوء من دول أخرى أبرزها غينيا، ساحل العاج، السنغال، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالي، الكاميرون، اليمن، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، تشاد وفلسطين، ما يعكس التنوع الكبير للجنسيات المقيمة بالمملكة تحت حماية القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المفوضية أن المغرب يظل دولة عبور واستضافة، ويوفر بيئة مستقرة نسبيًا للأشخاص الباحثين عن الحماية، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الحكومة المغربية، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما أبرزت المغرب كرائد إقليمي في إدماج اللاجئين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، واهتمامه بصحة اللاجئين بعد اعتماد “إعلان الرباط” لتعزيز صحة المهاجرين واللاجئين في 2023.
ورغم الجهود المبذولة، تواجه المفوضية نقصًا في التمويل، إذ تم الحصول على 38% فقط من إجمالي التمويلات المطلوبة البالغة 11.8 مليون دولار، بما يمثل عجزًا قدره 62%. وعلى صعيد الخدمات، استفاد 102 فردًا من السكن، 60% منهم أطفال، فيما تم وضع حوالي 70 قاصرًا غير مصحوب في مراكز حماية الطفولة، وتقديم مساعدات مالية لنحو 1,945 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى إجراء 6,386 استشارة طبية متخصصة وتوفير الأدوية الضرورية لأكثر من 530 لاجئًا يعانون من أمراض مزمنة.
وفي مجال سبل العيش، تم تمويل 66 مشروعًا مدرًا للدخل لفائدة 83 لاجئًا، وحصل 80 آخرون على وظائف في سوق العمل، بينما غادر 167 لاجئًا المغرب متجهين إلى كندا ضمن برنامج “إعادة التوطين”، إلى جانب تقديم 117 ملفًا إلى كندا وملفين إلى المملكة المتحدة.
إلى جانب السودان وسوريا، يضم المغرب لاجئين وطالبي لجوء من دول أخرى أبرزها غينيا، ساحل العاج، السنغال، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالي، الكاميرون، اليمن، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، تشاد وفلسطين، ما يعكس التنوع الكبير للجنسيات المقيمة بالمملكة تحت حماية القانون الدولي الإنساني.
