وأوضح المسؤول الحكومي أن تطوير التجارة الخارجية بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بمدى نجاعة المنظومة اللوجستية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبرى التي أُطلقت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في مجال البنيات التحتية المينائية، وعلى رأسها ميناء Tanger Med، ينبغي أن تواكبها منظومة تجارية أكثر كفاءة وتنظيما ورقمنة.
وشدد حجيرة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وقطاع النقل واللوجستيك، مبرزا أن ضعف هذا التنسيق يؤدي إلى اختلالات تؤثر على آجال التصدير وكلفته، وبالتالي على تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن تقليص الفجوة بين هذه المنظومات من شأنه تحسين انسيابية المبادلات التجارية، ورفع مستوى الجاهزية، وجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة المنافسة بين الدول.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوع “ربط الأقاليم بالتجارة العالمية: الشباك الوحيد كمحفز لمنظومة التجارة الخارجية الذكية”، حيث ناقش المشاركون من خبراء ومسؤولين وفاعلين وطنيين ودوليين سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع.
وتركزت النقاشات على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وخفض التكاليف، عبر اعتماد الحلول الرقمية وتعميم الولوج إلى الخدمات المرقمنة، بما يتيح انتقالا سلسا نحو تجارة خارجية أكثر ذكاء وفعالية.
ويرى متتبعون أن تسريع ورش الرقمنة في قطاع التجارة الخارجية يشكل خطوة أساسية لتمكين المغرب من تعزيز موقعه كمنصة إقليمية للتبادل التجاري، مستفيدا من بنياته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
وشدد حجيرة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وقطاع النقل واللوجستيك، مبرزا أن ضعف هذا التنسيق يؤدي إلى اختلالات تؤثر على آجال التصدير وكلفته، وبالتالي على تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
وأضاف أن تقليص الفجوة بين هذه المنظومات من شأنه تحسين انسيابية المبادلات التجارية، ورفع مستوى الجاهزية، وجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة المنافسة بين الدول.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوع “ربط الأقاليم بالتجارة العالمية: الشباك الوحيد كمحفز لمنظومة التجارة الخارجية الذكية”، حيث ناقش المشاركون من خبراء ومسؤولين وفاعلين وطنيين ودوليين سبل تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع.
وتركزت النقاشات على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وخفض التكاليف، عبر اعتماد الحلول الرقمية وتعميم الولوج إلى الخدمات المرقمنة، بما يتيح انتقالا سلسا نحو تجارة خارجية أكثر ذكاء وفعالية.
ويرى متتبعون أن تسريع ورش الرقمنة في قطاع التجارة الخارجية يشكل خطوة أساسية لتمكين المغرب من تعزيز موقعه كمنصة إقليمية للتبادل التجاري، مستفيدا من بنياته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
الرئيسية























































