الرئيسية
وأكد الرشيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة على المستويين التعليمي والاجتماعي، وهو ما عكس التزام المغرب بالعدالة المجالية والاجتماعية في هذا المجال الحيوي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2027، الذي أُعد بتظافر جهود 26 قطاعاً وزارياً ومؤسسة عمومية، بهدف توفير إطار استراتيجي متكامل شمل التعليم، الصحة، النقل، الرياضة، والثقافة. وجاء هذا المخطط استجابة للتحديات البنيوية التي واجهت هذه الفئة، بما فيها صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ونقص البنيات التحتية التربوية الملائمة، وضعف البرامج الداعمة للتعلم والتأهيل المهني.
ومن أبرز التدابير التي أُقرت، إدراج خدمات طبية وشبه طبية غير مشمولة سابقاً ضمن سلة العلاجات المغطاة بالتغطية الصحية، وهو ما أتاح تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة وتوسيع فرص استفادتهم من خدمات الصحة الوقائية والعلاجية. وفي مجال النقل، عملت الوزارة على مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتوفير تخفيض بنسبة 50 في المائة على تذاكر الأشخاص في وضعية إعاقة، مما سهّل تنقلاتهم بين المدن والمناطق وعزز اندماجهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تقتصر الجهود على البنية التحتية والخدمات الصحية، بل امتدت إلى المجالات الثقافية والرياضية، إذ سعت الوزارة إلى إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، من خلال شراكات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتمكينهم من الدخول المجاني إلى الملاعب والمباريات الوطنية والقارية. كما عملت على تطوير برامج تربوية هدفت إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لدى الأطفال، بما ساهم في دمجهم الفعلي في الحياة المجتمعية.
وأشار عبد الجبار الرشيدي إلى أن مشروع التربية الدامجة قد شكّل رافعة مركزية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكان جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الإدماج الاجتماعي في المملكة. وأكد أن نجاح هذه المبادرة استلزم استمرار الجهود المشتركة بين القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية، الجمعيات، وأسر الأطفال، لضمان استدامة النتائج وتحقيق أهداف التنمية البشرية
