الرئيسية
لقاء جهويا لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف
أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحملة أصبحت ورشة مجتمع مندمجة تشمل جميع مؤسسات الدولة وتشارك فيها كافة الفاعلين. وشددت على أن المساواة بين الجنسين هي منظومة قانونية وممارسة مؤسساتية وثقافة مجتمعية، تعكس رؤية الدولة في حماية النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن.
التوجيهات الملكية السامية: ضمان حماية النساء والفتيات
أشارت الوزيرة إلى أن التوجيهات الملكية السامية أرست دعائم دولة اجتماعية قائمة على قيم حقوق الإنسان، حيث أصبحت حماية النساء محوراً مركزياً للسياسات العمومية. وأوضحت أن هذه المقاربة أدت إلى تحديث القوانين، وتعزيز آليات الحماية، وتفعيل برامج اجتماعية ومؤسساتية تلبي احتياجات المواطنات.
دعم الأمم المتحدة: منصة “أمان لك” رافعة للرقمنة
ثمنت ماريال ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، التزام الوزارة والقطاعات الشريكة في تحسين الوقاية من العنف وحماية النساء. وأبرزت المنصة الرقمية “أمان لك” كابتكار يضع المغرب في الطليعة عالمياً في رقمنة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى آليات الحماية.
المجلس الجهوي للدار البيضاء-سطات: تعزيز البرامج المحلية
أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن المغرب يضاعف جهوده من خلال برامج توعية وإصلاحات تشريعية ومبادرات محلية لدعم النساء وحماية حقوقهن، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الالتزام برفع مستوى الحماية وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
النيابة العامة: مسار تكفلي متكامل وحقوقي
أوضحت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، أن النيابة العامة تسهر على ضمان مسار تكفل ناجع وفعال بالنساء ضحايا العنف، مع اعتماد مقاربة شاملة تشمل الأبعاد القانونية، الثقافية، والاجتماعية.
كما أكدت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً لتكريس استقلاليتها وتعزيز دورها داخل المجتمع.
مقاربة شمولية تجمع القانون والثقافة والاقتصاد
أبرزت المسؤولات أن مقاربة الحماية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تشمل تصحيح الصور النمطية في المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارن إلى أن هذا اللقاء سيساهم في خلاصات عملية واستراتيجيات فعالة لدعم النساء والفتيات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
المغرب يرسخ ثقافة حماية المرأة
الحملة الوطنية ولقاء بوسكورة يؤكدان استمرار المغرب في تعزيز سياسات حماية النساء والفتيات من العنف، من خلال شراكات وطنية ودولية، رقمنة الخدمات، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، بما يعكس رؤية شاملة لضمان حقوقها وكرامتها.
التوجيهات الملكية السامية: ضمان حماية النساء والفتيات
أشارت الوزيرة إلى أن التوجيهات الملكية السامية أرست دعائم دولة اجتماعية قائمة على قيم حقوق الإنسان، حيث أصبحت حماية النساء محوراً مركزياً للسياسات العمومية. وأوضحت أن هذه المقاربة أدت إلى تحديث القوانين، وتعزيز آليات الحماية، وتفعيل برامج اجتماعية ومؤسساتية تلبي احتياجات المواطنات.
دعم الأمم المتحدة: منصة “أمان لك” رافعة للرقمنة
ثمنت ماريال ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، التزام الوزارة والقطاعات الشريكة في تحسين الوقاية من العنف وحماية النساء. وأبرزت المنصة الرقمية “أمان لك” كابتكار يضع المغرب في الطليعة عالمياً في رقمنة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى آليات الحماية.
المجلس الجهوي للدار البيضاء-سطات: تعزيز البرامج المحلية
أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن المغرب يضاعف جهوده من خلال برامج توعية وإصلاحات تشريعية ومبادرات محلية لدعم النساء وحماية حقوقهن، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الالتزام برفع مستوى الحماية وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
النيابة العامة: مسار تكفلي متكامل وحقوقي
أوضحت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، أن النيابة العامة تسهر على ضمان مسار تكفل ناجع وفعال بالنساء ضحايا العنف، مع اعتماد مقاربة شاملة تشمل الأبعاد القانونية، الثقافية، والاجتماعية.
كما أكدت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً لتكريس استقلاليتها وتعزيز دورها داخل المجتمع.
مقاربة شمولية تجمع القانون والثقافة والاقتصاد
أبرزت المسؤولات أن مقاربة الحماية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تشمل تصحيح الصور النمطية في المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارن إلى أن هذا اللقاء سيساهم في خلاصات عملية واستراتيجيات فعالة لدعم النساء والفتيات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
المغرب يرسخ ثقافة حماية المرأة
الحملة الوطنية ولقاء بوسكورة يؤكدان استمرار المغرب في تعزيز سياسات حماية النساء والفتيات من العنف، من خلال شراكات وطنية ودولية، رقمنة الخدمات، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، بما يعكس رؤية شاملة لضمان حقوقها وكرامتها.
