الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل متواصل
خلال الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، بهدف التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على نشاطهم وضمان استمرارية خدمات النقل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الحكومية الرامية إلى مواكبة القطاع في مواجهة التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة، خصوصاً مع ارتفاع الكلفة التي يتحملها المهنيون نتيجة تغير أسعار الوقود.
مراقبة انعكاسات الأسعار على السوق الوطنية
كما ناقشت اللجنة تطورات أسعار المحروقات على المستوى الدولي ومدى انتقال آثارها إلى السوق المغربية، إلى جانب الإجراءات التي يمكن اعتمادها للحد من تأثير هذه الزيادات على القطاعات الأكثر تضرراً.
ويمثل قطاع النقل أحد أبرز القطاعات المتأثرة مباشرة بتغير أسعار الوقود، بالنظر إلى ارتباط جزء مهم من تكاليف التشغيل بأسعار الغازوال والبنزين، وهو ما قد ينعكس بدوره على كلفة نقل الأشخاص والبضائع.
تتبع مستمر لتطورات أسواق الطاقة
شدد الاجتماع على أهمية مواصلة رصد أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وتقييم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة، ويهدف هذا التتبع إلى تمكين الحكومة من تكييف التدابير المتخذة مع تطورات الظرفية الدولية، خصوصاً في حال استمرار الضغوط على أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
وبذلك، تراهن الحكومة على الجمع بين دعم القطاعات المتضررة ومراقبة تحركات السوق الدولية، في محاولة للحد من انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين
الرئيسية

















