الحكومة تقر زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي بأثر رجعي

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية لصرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، والتي ستتم بموجب مرسوم خاص وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية. هذا الاتفاق جاء ثمرة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم التأكيد على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي. وبالإضافة إلى التعويضات المالية، شدد اللقاء على تسريع إخراج "النظام الأساسي" الخاص بموظفي التعليم العالي بتنسيق مع وزارة المالية، مع الشروع ابتداءً من هذا الأسبوع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية للبت في ملفات الترقي بالاختيار، خاصة لفائدة المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية، وهي الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الجامعية.