الرئيسية
وأشار شتور إلى أن أي إخلال بهذه الفترات يؤدي تلقائياً إلى تقلص العرض وارتفاع الأسعار، خصوصاً بالنسبة لسمك السردين الذي يمثل مادة غذائية أساسية لشرائح واسعة من المواطنين، مؤكداً أن تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين أمر حيوي لضمان توفير المنتجات البحرية بأسعار عادلة.
ولفت إلى ضرورة اليقظة تجاه ممارسات المضاربة والوسطاء الذين قد يحاولون التأثير على السوق وخلق ندرة غير مبررة، مشدداً على أن شفافية مسارات التسويق والالتزام بالمعاملات التجارية الأخلاقية والقانونية هما السبيل لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلك.
وفي إطار المرجعية القانونية، أكد شتور على أن الحرية في تحديد الأسعار وفق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يجب أن تظل محكومة بضوابط النزاهة والشفافية، ولا تتحول إلى وسيلة للاحتكار أو التلاعب بالأسواق، مشيراً إلى دور القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك في ضمان حق المواطن في المعلومة والاختيار.
واختتم شتور بالتأكيد على أن تعزيز آليات المراقبة واحترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك يشكلان خط الدفاع الأساسي لضمان تموين منتظم ومتوازن، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو المضاربة
