الرئيسية
وأشار أحمد التوفيق إلى أن الكلفة تشمل أيضًا ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية بنسبة 15%، ورسوم التأطير والخدمات البنكية الخاصة بالبريد بنك، إلى جانب تأثير سعر الصرف الذي يُعد عاملاً رئيسيًا في تحديد تكلفة الحج للمغاربة. وفي هذا السياق، كشف الوزير أن موسم 1446 هـ شهد تنسيقًا مبكرًا مع بنك المغرب لتطبيق سعر صرف تفضيلي للريال السعودي بلغ 2.6118 درهم، وهو أدنى من السعر المعتمد في الموسم السابق، ما ساهم بشكل مباشر في خفض كلفة أداء المناسك.
وأضاف الوزير أن اللجنة الملكية للحج تضع ضمن أولوياتها متابعة كل تفاصيل تنظيم الموسم، لضمان حسن سير الخدمات المقدمة للحجاج وتقليل الأعباء المالية عليهم، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في كل مراحل الرحلة، من النقل إلى الإقامة والتغذية والتأطير الديني. وأكد أن هذا التخفيض في الكلفة يعكس حرص السلطات على جعل الحج أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن المالي والتشغيلي للموسم.
وأكد أحمد التوفيق أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إدارة الموارد المالية بعقلانية، وضمان استدامة برنامج الحج الرسمي، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والارتفاعات المحتملة في أسعار النقل والإقامة، بما يضمن أن يكون الحج في متناول أكبر عدد ممكن من المغاربة دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة
