الرئيسية
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للعناية الملكية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وامتثالاً للبرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يسعى إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم إدماج هذه الفئة وإتاحة استقلاليتها على المدى الطويل.
وحددت المذكرة مجالات الدعم برسم السنة الحالية في ثلاثة محاور أساسية: الخدمات التربوية التأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المختصة، ودعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، إضافة إلى الخدمات العلاجية التكميلية داخل المؤسسات الخاصة.
أما شروط الاستفادة، فقد اقتصرت على الجمعيات المستفيدة من دعم البرنامج سنة 2024، مع ضرورة تسوية الوضعية المالية للسنوات الماضية، وإرفاق الطلبات بالوثائق الرسمية المطلوبة وفق دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بالبرنامج، بما يضمن الامتثال التام للشروط الهيكلية والوظيفية.
وأكد المدير أن تنفيذ البرنامج يتطلب إشهار المذكرة في المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وتنظيم لقاءات توعوية مع الجمعيات، ومواكبتها في تعبئة ملفات طلب الدعم وإضافة بيانات الأطفال المستفيدين لأول مرة في 2025، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتحقق من استيفاء الشروط.
كما شددت المذكرة على ضرورة التأكد من صحة الحسابات والأرقام المتعلقة بمبالغ الدعم، وإرسال اللوائح إلى الإدارة المركزية بعد مصادقة المنسقيات الجهوية، مع تزويد الجمعيات غير المقبولة بإخطارات مبررة وموثقة، لضمان الشفافية والعدالة في عملية توزيع الدعم.
وفي ختام المذكرة، أكد خطار المجاهدي أن العملية تكتسي أهمية قصوى، داعياً جميع المصالح إلى تعبئة جهودها لضمان نجاح البرنامج، مع الحرص الشخصي على دقة وصحة البيانات الواردة في ملفات الدعم، التي ستشكل أساساً للتدخلات المستقبلية وتحسين برامج الإدماج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.
وحددت المذكرة مجالات الدعم برسم السنة الحالية في ثلاثة محاور أساسية: الخدمات التربوية التأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المختصة، ودعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، إضافة إلى الخدمات العلاجية التكميلية داخل المؤسسات الخاصة.
أما شروط الاستفادة، فقد اقتصرت على الجمعيات المستفيدة من دعم البرنامج سنة 2024، مع ضرورة تسوية الوضعية المالية للسنوات الماضية، وإرفاق الطلبات بالوثائق الرسمية المطلوبة وفق دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بالبرنامج، بما يضمن الامتثال التام للشروط الهيكلية والوظيفية.
وأكد المدير أن تنفيذ البرنامج يتطلب إشهار المذكرة في المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وتنظيم لقاءات توعوية مع الجمعيات، ومواكبتها في تعبئة ملفات طلب الدعم وإضافة بيانات الأطفال المستفيدين لأول مرة في 2025، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتحقق من استيفاء الشروط.
كما شددت المذكرة على ضرورة التأكد من صحة الحسابات والأرقام المتعلقة بمبالغ الدعم، وإرسال اللوائح إلى الإدارة المركزية بعد مصادقة المنسقيات الجهوية، مع تزويد الجمعيات غير المقبولة بإخطارات مبررة وموثقة، لضمان الشفافية والعدالة في عملية توزيع الدعم.
وفي ختام المذكرة، أكد خطار المجاهدي أن العملية تكتسي أهمية قصوى، داعياً جميع المصالح إلى تعبئة جهودها لضمان نجاح البرنامج، مع الحرص الشخصي على دقة وصحة البيانات الواردة في ملفات الدعم، التي ستشكل أساساً للتدخلات المستقبلية وتحسين برامج الإدماج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.
بقلم هند الدبالي
