الرئيسية
فقد أعلنت الشرطة الهولندية، يوم الإثنين 3 نونبر 2025، عن توقيف قاصر بمدينة سيتارد (جنوب هولندا) للاشتباه في تورطه في أنشطة ذات صلة بالتطرف، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).
ووفق بلاغ رسمي للشرطة الهولندية، فإن تحديد هوية المشتبه فيه تم بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الجانب المغربي، في إطار تعاون وثيق ومثمر مكّن من تتبع تحركات القاصر رقمياً ورصد نشاطاته المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن العام.
المصادر ذاتها أوضحت أن المشتبه فيه أُخضع لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات التقنية لتحديد مدى ارتباطه بشبكات متطرفة تنشط عبر الإنترنت. كما شددت على أن الملف يحظى بسرية تامة نظراً لحساسيته، وأن المعلومات المغربية لعبت دوراً محورياً في تسريع عملية التوقيف.
هذه العملية الجديدة تعزز مجدداً الثقة الدولية في الأجهزة المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أثبتت كفاءتها العالية في مواجهة الإرهاب الرقمي والتطرف العابر للحدود، عبر تدخلات استباقية دقيقة وفعّالة أسهمت في حماية أرواح داخل وخارج الوطن.
ويؤكد هذا التعاون أن المعلومة الأمنية المغربية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في منظومة مكافحة الإرهاب داخل أوروبا، لما تتسم به من دقة وموثوقية عالية، جعلت من المغرب شريكاً استخباراتياً موثوقاً لدى العديد من الدول، بفضل مهنية أجهزته وحنكة كوادره.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث القضائية بهولندا، تبقى الحقيقة واضحة:
المغرب لا يكتفي بحماية حدوده من الخطر، بل يسبق الإرهاب بخطوة… وأحياناً بخطوتين، مساهمةً في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي بروح من المسؤولية والتعاون.
ووفق بلاغ رسمي للشرطة الهولندية، فإن تحديد هوية المشتبه فيه تم بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها الجانب المغربي، في إطار تعاون وثيق ومثمر مكّن من تتبع تحركات القاصر رقمياً ورصد نشاطاته المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن العام.
المصادر ذاتها أوضحت أن المشتبه فيه أُخضع لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات التقنية لتحديد مدى ارتباطه بشبكات متطرفة تنشط عبر الإنترنت. كما شددت على أن الملف يحظى بسرية تامة نظراً لحساسيته، وأن المعلومات المغربية لعبت دوراً محورياً في تسريع عملية التوقيف.
هذه العملية الجديدة تعزز مجدداً الثقة الدولية في الأجهزة المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أثبتت كفاءتها العالية في مواجهة الإرهاب الرقمي والتطرف العابر للحدود، عبر تدخلات استباقية دقيقة وفعّالة أسهمت في حماية أرواح داخل وخارج الوطن.
ويؤكد هذا التعاون أن المعلومة الأمنية المغربية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في منظومة مكافحة الإرهاب داخل أوروبا، لما تتسم به من دقة وموثوقية عالية، جعلت من المغرب شريكاً استخباراتياً موثوقاً لدى العديد من الدول، بفضل مهنية أجهزته وحنكة كوادره.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث القضائية بهولندا، تبقى الحقيقة واضحة:
المغرب لا يكتفي بحماية حدوده من الخطر، بل يسبق الإرهاب بخطوة… وأحياناً بخطوتين، مساهمةً في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي بروح من المسؤولية والتعاون.
