التضامن المؤسساتي في زمن الأزمات: حين تتحول القيم إلى فعل ميداني

إن فتح المجمع السكني “منى” بمارتيل لإيواء أسر الموظفين الذين تضررت مساكنهم يعكس فهماً عميقاً لمعنى التدخل الاستعجالي في الأزمات، إذ لا يتعلق الأمر فقط بتوفير سقف مؤقت، بل بضمان شروط سكن تحفظ الكرامة الإنسانية وتخفف من الصدمة النفسية والاجتماعية التي تخلّفها الكوارث. فالمأوى الآمن في مثل هذه اللحظات ليس مجرد حل لوجستي، بل هو عنصر أساسي في إعادة الإحساس بالأمان والاستقرار لدى الأسر المتضررة.

وتكتسب المبادرة بعداً أوسع حين نضعها في سياقها التشاركي، حيث لم يقتصر التدخل على مؤسسة واحدة، بل انخرطت فيه مكونات نقابية وإدارية عبر تنويع صيغ الإيواء، من تسخير إقامات ومراكز اصطياف إدارة الجمارك، إلى وضع بعض الفنادق رهن إشارة الموظفين وعائلاتهم. هذا التنوع في الحلول يعكس وعياً بأن تدبير الأزمات لا يمكن أن يُختزل في خيار واحد، بل يتطلب مرونة وقدرة على تعبئة مختلف الموارد المتاحة حسب حجم الضرر وعدد الأسر المتضررة.

كما يبرز هذا النموذج أهمية التنسيق بين العمل المؤسساتي والعمل النقابي، حيث يتحول الفعل النقابي من مجرد دفاع مطلبي إلى دور اجتماعي تضامني يتجاوز حدود التفاوض المهني نحو حماية الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظف. ففي أوقات الشدة، يشعر الفرد بمدى قرب أو بعد مؤسسته عنه، وتترسخ ثقته فيها ليس عبر الامتيازات، بل عبر الوقوف إلى جانبه حين يفقد الإحساس بالأمان في بيته.

ولا يمكن إغفال الأثر الرمزي لمثل هذه المبادرات، فهي ترسّخ ثقافة التضامن داخل قطاع المالية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الموظف ليس رقماً في منظومة إدارية، بل إنسان له محيط أسري وحياة خاصة قد تهتز بفعل ظروف خارجة عن إرادته. كما تعكس هذه الخطوات وعياً متزايداً بضرورة إدماج البعد الإنساني في السياسات الاجتماعية للمؤسسات العمومية، خاصة في سياق تتزايد فيه المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية.

في المحصلة، تشكّل هذه المبادرات مثالاً عملياً على أن التضامن حين يُفعّل بشكل منظم وسريع، يصبح رافعة للاستقرار الاجتماعي ومصدراً لتعزيز الثقة بين الموظف ومؤسساته. وهي تجربة جديرة بالتثمين والتطوير، ليس فقط كاستجابة ظرفية لأزمة عابرة، بل كنموذج قابل للاستدامة في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر قرباً من الإنسان في لحظات ضعفه.