أظهرت السلطات المغربية ارتفاعًا كبيرًا في عدد ضحايا الاحتيالات المتعلقة بالتسويق الهرمي، حيث تم تسجيل أكثر من 1800 حالة خلال العامين الماضيين. ويؤكد المختصون أن هذه الممارسات تسبب أضرارًا مالية واجتماعية جسيمة للمواطنين، وتستدعي تكثيف الحملات التوعوية، وتعزيز الرقابة القانونية على الشركات التي تعتمد هذا النموذج. كما تدعو الجهات الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أي عروض غير قانونية تعد بأرباح سريعة وغير واقعية.
الرئيسية






















































