الرئيسية
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات تتجاوز حالة التوقيف نفسها، لتشمل حدود المسؤولية القانونية في التجارة الرقمية، وقدرة المنصات الإلكترونية على رصد الإعلانات المرتبطة بمنتجات خطرة أو ممنوعة، إلى جانب مسؤولية البائع والمشتري والجهات المختصة في مراقبة هذا النوع من المعاملات.
منصات التواصل تتحول إلى أسواق رقمية
قال الطيب الهزاز، خبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني، إن التجارة الإلكترونية ليست فضاء خارج القانون، مؤكدا أن استخدام منصة رقمية في عملية البيع لا يمنح البائع حصانة قانونية.
وأوضح أن الانتقال من بيع منتج عادي إلى منتج قد يهدد حياة الأشخاص أو سلامتهم أو ممتلكاتهم يجعل الأمر يتجاوز النشاط التجاري ليصبح مرتبطا بالسلامة العامة والمسؤولية القانونية.
وأشار الهزاز إلى أن بعض البائعين يستغلون سهولة إنشاء الحسابات والصفحات والمتاجر الرقمية لعرض منتجات خطرة أو غير مطابقة للمعايير، وأحيانا منتجات ممنوعة، مستفيدين من صعوبة تحديد هوية البائع ومصدر المنتج ومسار توزيعه.
كما أن سرعة انتشار المنشورات الرقمية وإمكانية وصولها إلى عدد كبير من المستخدمين خلال فترة قصيرة تجعل التعامل مع المنتجات الخطرة عبر الإنترنت أكثر تعقيدا، خصوصا عندما ينتقل التواصل بعد نشر الإعلان إلى تطبيقات المراسلة لإتمام عملية البيع.
الذكاء الاصطناعي في مواجهة المحتوى الخطير
ويرى الخبير أن منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد فضاءات للتواصل، بل أصبحت أسواقا رقمية يتم فيها الإعلان والترويج والتفاوض والبيع.
وأكد أن المنصات تتوفر على تقنيات لتحليل الصور والفيديوهات والنصوص واكتشاف الأنماط، ما يتيح لها رصد مؤشرات مرتبطة ببعض أشكال التجارة غير القانونية أو الخطرة.
ولا ينبغي، بحسب الهزاز، أن تقتصر الرقابة على حذف المنشور بعد التوصل بتبليغ. فإذا اختفى إعلان ثم ظهر المحتوى نفسه عبر عشرات الحسابات، فقد يكون الأمر مرتبطا بشبكة توزيع رقمية، ما يستدعي تحليل الحسابات والروابط وأنماط النشر والإعلانات الممولة، مع احترام القانون والخصوصية والحقوق الأساسية للمستخدمين.
وتتمثل الإشكالية الأساسية، وفق هذا التصور، في الانتقال من الرقابة التي تأتي بعد انتشار المحتوى إلى الوقاية المبنية على تحليل المخاطر والأدلة الرقمية قبل وقوع الضرر.
المسؤولية لا تقع على البائع وحده
من جانبه، أوضح عبد الغني هرماشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن انتقال عملية البيع من محل تجاري إلى منصة رقمية لا يغير طبيعة الالتزامات القانونية، ولا يعفي البائع من المسؤولية عن منتج غير قانوني أو خطر أو غير مطابق لمتطلبات السلامة.
وأشار إلى أن المنتجات التي يمكن أن تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات قد تترتب عنها مسؤوليات مدنية وجنائية، بحسب طبيعة المنتج والفعل والضرر والنصوص القانونية المطبقة.
وفي المقابل، لا يمكن وضع المنصة الرقمية تلقائيا في خانة المسؤولية، كما لا يمكن منحها حصانة مطلقة، إذ يرتبط الأمر بالدور الذي تؤديه، ومدى علمها بالمخالفة، وطبيعة تدخلها في عملية البيع، وكيفية تعاملها مع الإبلاغ عن المحتوى غير المشروع.
وتتجه الأسئلة القانونية بذلك إلى ما هو أبعد من تحديد هوية البائع، لتشمل أيضا الجهات التي أتاحت تداول المحتوى، ومدى علمها بخطورته، وقدرتها على التدخل لمنع عرضه وانتشاره.
تحديات جديدة أمام القانون
يتوفر المغرب على ترسانة قانونية في مجالات حماية المستهلك وسلامة المنتجات والمعاملات الإلكترونية، غير أن التطور السريع للمنصات الرقمية يفرض تحديات متزايدة، خصوصا في تحديد هوية البائع، وتتبع المنتجات، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عندما تكون المنصة أو البائع خارج التراب الوطني.
ولا يتعلق الأمر، بحسب المتدخلين، بالتضييق على التجارة الرقمية، وإنما بإيجاد توازن بين حرية التجارة والابتكار من جهة، وحماية المستهلك وسلامة الأشخاص والممتلكات من جهة أخرى.
فمع توسع البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتحول المنصات تدريجيا إلى جزء أساسي من الدورة التجارية، وهو ما يجعل تعزيز الحكامة الرقمية والرقابة الوقائية تحديا متزايد الأهمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتجات قد تشكل خطرا على المجتمع.
منصات التواصل تتحول إلى أسواق رقمية
قال الطيب الهزاز، خبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني، إن التجارة الإلكترونية ليست فضاء خارج القانون، مؤكدا أن استخدام منصة رقمية في عملية البيع لا يمنح البائع حصانة قانونية.
وأوضح أن الانتقال من بيع منتج عادي إلى منتج قد يهدد حياة الأشخاص أو سلامتهم أو ممتلكاتهم يجعل الأمر يتجاوز النشاط التجاري ليصبح مرتبطا بالسلامة العامة والمسؤولية القانونية.
وأشار الهزاز إلى أن بعض البائعين يستغلون سهولة إنشاء الحسابات والصفحات والمتاجر الرقمية لعرض منتجات خطرة أو غير مطابقة للمعايير، وأحيانا منتجات ممنوعة، مستفيدين من صعوبة تحديد هوية البائع ومصدر المنتج ومسار توزيعه.
كما أن سرعة انتشار المنشورات الرقمية وإمكانية وصولها إلى عدد كبير من المستخدمين خلال فترة قصيرة تجعل التعامل مع المنتجات الخطرة عبر الإنترنت أكثر تعقيدا، خصوصا عندما ينتقل التواصل بعد نشر الإعلان إلى تطبيقات المراسلة لإتمام عملية البيع.
الذكاء الاصطناعي في مواجهة المحتوى الخطير
ويرى الخبير أن منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد فضاءات للتواصل، بل أصبحت أسواقا رقمية يتم فيها الإعلان والترويج والتفاوض والبيع.
وأكد أن المنصات تتوفر على تقنيات لتحليل الصور والفيديوهات والنصوص واكتشاف الأنماط، ما يتيح لها رصد مؤشرات مرتبطة ببعض أشكال التجارة غير القانونية أو الخطرة.
ولا ينبغي، بحسب الهزاز، أن تقتصر الرقابة على حذف المنشور بعد التوصل بتبليغ. فإذا اختفى إعلان ثم ظهر المحتوى نفسه عبر عشرات الحسابات، فقد يكون الأمر مرتبطا بشبكة توزيع رقمية، ما يستدعي تحليل الحسابات والروابط وأنماط النشر والإعلانات الممولة، مع احترام القانون والخصوصية والحقوق الأساسية للمستخدمين.
وتتمثل الإشكالية الأساسية، وفق هذا التصور، في الانتقال من الرقابة التي تأتي بعد انتشار المحتوى إلى الوقاية المبنية على تحليل المخاطر والأدلة الرقمية قبل وقوع الضرر.
المسؤولية لا تقع على البائع وحده
من جانبه، أوضح عبد الغني هرماشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن انتقال عملية البيع من محل تجاري إلى منصة رقمية لا يغير طبيعة الالتزامات القانونية، ولا يعفي البائع من المسؤولية عن منتج غير قانوني أو خطر أو غير مطابق لمتطلبات السلامة.
وأشار إلى أن المنتجات التي يمكن أن تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات قد تترتب عنها مسؤوليات مدنية وجنائية، بحسب طبيعة المنتج والفعل والضرر والنصوص القانونية المطبقة.
وفي المقابل، لا يمكن وضع المنصة الرقمية تلقائيا في خانة المسؤولية، كما لا يمكن منحها حصانة مطلقة، إذ يرتبط الأمر بالدور الذي تؤديه، ومدى علمها بالمخالفة، وطبيعة تدخلها في عملية البيع، وكيفية تعاملها مع الإبلاغ عن المحتوى غير المشروع.
وتتجه الأسئلة القانونية بذلك إلى ما هو أبعد من تحديد هوية البائع، لتشمل أيضا الجهات التي أتاحت تداول المحتوى، ومدى علمها بخطورته، وقدرتها على التدخل لمنع عرضه وانتشاره.
تحديات جديدة أمام القانون
يتوفر المغرب على ترسانة قانونية في مجالات حماية المستهلك وسلامة المنتجات والمعاملات الإلكترونية، غير أن التطور السريع للمنصات الرقمية يفرض تحديات متزايدة، خصوصا في تحديد هوية البائع، وتتبع المنتجات، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عندما تكون المنصة أو البائع خارج التراب الوطني.
ولا يتعلق الأمر، بحسب المتدخلين، بالتضييق على التجارة الرقمية، وإنما بإيجاد توازن بين حرية التجارة والابتكار من جهة، وحماية المستهلك وسلامة الأشخاص والممتلكات من جهة أخرى.
فمع توسع البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتحول المنصات تدريجيا إلى جزء أساسي من الدورة التجارية، وهو ما يجعل تعزيز الحكامة الرقمية والرقابة الوقائية تحديا متزايد الأهمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنتجات قد تشكل خطرا على المجتمع.
