الرئيسية
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن المصالح المركزية للوكالة تواكب بشكل يومي سير الطلبات من خلال النظام المعلوماتي المعتمد، وتتدخل لمعالجة أي صعوبات قد تعترض الملفات، بهدف ضمان تسليم الوثائق في أقرب الآجال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل أيضا على تحيين معطيات أصحاب الحقوق العقارية بشكل مستمر، بما يمكنهم من الحصول على الوثائق المرتبطة بعقاراتهم، بما فيها شهادات الملكية الخاصة بالعقارات المشاعة، وفق معطيات دقيقة ومحينة.
في المقابل، أكد البواري أن بعض الملفات قد تستغرق وقتا إضافيا قبل استكمال معالجتها، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بالحالات التي تكتسي طابعا معقدا، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات المشاعة التي تعرف نزاعات بين الملاك أو تتطلب مراجعة دقيقة للأنصبة والبيانات العقارية.
وأضاف أن هذه الملفات تستوجب عمليات تدقيق ومراقبة إضافية لضمان صحة المعطيات القانونية والتقنية قبل إصدار الوثائق المطلوبة، وهو ما يفسر تأخر معالجة عدد محدود من الطلبات مقارنة بباقي الملفات التي تتم معالجتها عبر المساطر الرقمية داخل الآجال المحددة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة تحديث الإدارة العقارية بالمغرب، من خلال توظيف الرقمنة لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات، وتحسين النجاعة الإدارية، وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات العقارية.
