الرئيسية
ويأتي هذا المشروع استجابة لتحديات متزايدة تواجه الطفولة بالمغرب، وسط ترحيب حقوقي حذر يعتبر الخطوة “لبنة أساسية” لتوحيد المرجعيات، مع التشديد على أن نجاح الإصلاح مرتبط بالتنزيل الفعلي وتوفير الموارد الكافية للانتقال من منطق الزجر إلى مقاربة الوقاية والإدماج.
المصلحة الفضلى للطفل أساس الإصلاح
يشكل القانون إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا موحدًا، يهدف إلى تعزيز نجاعة التدخل وحكامة أفضل في تدبير شؤون الطفولة، بحسب تصريحات عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان. وأكد أن المقاربة الحقوقية للإصلاح تتطلب التركيز على الوقاية وإعادة الإدماج، لا العقاب، خصوصًا بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية هشاشة، بما يضمن لهم الأمن والكرامة والنماء المتوازن.
من جهتها، شددت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، على أهمية منح الوكالة اختصاصات واضحة وموارد بشرية ومالية كافية، إضافة إلى إشراف مباشر على مراكز حماية الطفولة، لضمان فعالية التدخل وجودة الخدمات، وتقليص الاختلالات المتعلقة بالترخيص والمراقبة ورصد أوضاع الأطفال. وأكدت أن نجاح الإصلاح رهين بتحويل السياسات إلى مقاربة وقائية تعالج جذور الهشاشة الاجتماعية، مثل الفقر والهدر المدرسي والتفاوتات المجالية.
توحيد الرؤية والتنسيق بين المتدخلين
يشدد الفاعلون الحقوقيون على أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، وتوسيع الفئات المستفيدة من الحماية، وضمان حقوق أساسية للأطفال في التعليم والصحة وصون الكرامة الإنسانية، إلى جانب إقرار الرعاية اللاحقة بعد مغادرة المؤسسات لمعالجة الهشاشة على المدى المتوسط.
وأكد محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، أن إحداث الوكالة يأتي في سياق وطني يتسم بتزايد الوعي بأهمية حماية حقوق الطفل، ويشكل خطوة إصلاحية طال انتظارها، مع ضرورة الحفاظ على الطابع التربوي والإدماجي للمراكز، لتجنب تحولها إلى أماكن ضبط فقط.
رهانات التنزيل والمساءلة
يبقى الرهان الحقيقي على نجاح مشروع القانون مرتبطًا بـ التنزيل الميداني والرقابة الفعالة، سواء إدارية أو مالية أو حقوقية، مع إشراك المجتمع المدني لضمان متابعة الاختلالات وتحسين جودة الخدمات. وأشار الفاعلون الحقوقيون إلى أن نجاح الوكالة سيقاس بمدى التزام الدولة بتوفير الموارد المؤهلة والتمويل الكافي، وجعل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ممارسة يومية، حتى تتحول مراكز حماية الطفولة إلى فضاءات للتأهيل وبناء المستقبل، لا مجرد محطات عابرة في مسار الهشاشة.
المصلحة الفضلى للطفل أساس الإصلاح
يشكل القانون إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا موحدًا، يهدف إلى تعزيز نجاعة التدخل وحكامة أفضل في تدبير شؤون الطفولة، بحسب تصريحات عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان. وأكد أن المقاربة الحقوقية للإصلاح تتطلب التركيز على الوقاية وإعادة الإدماج، لا العقاب، خصوصًا بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية هشاشة، بما يضمن لهم الأمن والكرامة والنماء المتوازن.
من جهتها، شددت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، على أهمية منح الوكالة اختصاصات واضحة وموارد بشرية ومالية كافية، إضافة إلى إشراف مباشر على مراكز حماية الطفولة، لضمان فعالية التدخل وجودة الخدمات، وتقليص الاختلالات المتعلقة بالترخيص والمراقبة ورصد أوضاع الأطفال. وأكدت أن نجاح الإصلاح رهين بتحويل السياسات إلى مقاربة وقائية تعالج جذور الهشاشة الاجتماعية، مثل الفقر والهدر المدرسي والتفاوتات المجالية.
توحيد الرؤية والتنسيق بين المتدخلين
يشدد الفاعلون الحقوقيون على أن المشروع يهدف إلى توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، وتوسيع الفئات المستفيدة من الحماية، وضمان حقوق أساسية للأطفال في التعليم والصحة وصون الكرامة الإنسانية، إلى جانب إقرار الرعاية اللاحقة بعد مغادرة المؤسسات لمعالجة الهشاشة على المدى المتوسط.
وأكد محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، أن إحداث الوكالة يأتي في سياق وطني يتسم بتزايد الوعي بأهمية حماية حقوق الطفل، ويشكل خطوة إصلاحية طال انتظارها، مع ضرورة الحفاظ على الطابع التربوي والإدماجي للمراكز، لتجنب تحولها إلى أماكن ضبط فقط.
رهانات التنزيل والمساءلة
يبقى الرهان الحقيقي على نجاح مشروع القانون مرتبطًا بـ التنزيل الميداني والرقابة الفعالة، سواء إدارية أو مالية أو حقوقية، مع إشراك المجتمع المدني لضمان متابعة الاختلالات وتحسين جودة الخدمات. وأشار الفاعلون الحقوقيون إلى أن نجاح الوكالة سيقاس بمدى التزام الدولة بتوفير الموارد المؤهلة والتمويل الكافي، وجعل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ممارسة يومية، حتى تتحول مراكز حماية الطفولة إلى فضاءات للتأهيل وبناء المستقبل، لا مجرد محطات عابرة في مسار الهشاشة.
