الرئيسية
خلال الجلسة الموضوعاتية التي تناولت تطورات قضية الصحراء المغربية وآفاق الحل النهائي، أكد الخبراء أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يحظى بدعم متزايد من قبل العديد من الدول، وهو ما يعكس وجاهة الدبلوماسية المغربية. وأشار إدريس العوفير، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن القرارات السيادية التي تعترف بمغربية الصحراء تتماشى مع المعايير الدبلوماسية الدولية، خاصة اتفاقية فيينا لعام 1963.
وأوضح العوفير أن هذا الدعم تجسد من خلال عقد لجان مشتركة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الزيارات الاقتصادية المنتظمة للوفود الأجنبية، مما يعزز التنمية في الأقاليم الجنوبية. كما دعا الأمم المتحدة إلى أخذ هذه الاعترافات بعين الاعتبار عند معالجة الملف.
من جانبه، استعرض الموساوي العجلاوي، الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تُعد حلاً واقعياً ومتكاملاً يتماشى مع المشروعية الدولية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية المغرب الاستباقية لحل النزاع بشكل نهائي.
بدورها، أكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المغرب انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة، عبر تقديم حلول عملية وواقعية انسجمت مع المرجعيات الدولية. كما أبرزت الدور المهم الذي لعبته المقاربة الحقوقية في تعزيز حضور المغرب داخل آليات الأمم المتحدة، حيث أشادت تقارير المنظمة الدولية بالتفاعل الإيجابي للمغرب ومجهوداته التنموية في الصحراء.
وفي سياق متصل، أوضح المحلل السياسي سعيد التمسماني أن الصحراء المغربية أصبحت منطقة جذب جيو-اقتصادي بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل ميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. واعتبر أن هذه المشاريع تعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في المجال الاقتصادي.
وأكد الخبراء المشاركون على أهمية مأسسة العمل الدبلوماسي البرلماني من خلال إنشاء مجموعة برلمانية دائمة للدفاع عن قضية الصحراء المغربية. ودعا التمسماني إلى توسيع الحضور المغربي داخل الهيئات البرلمانية القارية والدولية، وتوجيهها نحو تبني مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، بهدف تعزيز دبلوماسية برلمانية استباقية وفعالة.
إن التحولات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب المزيد من الدعم الدولي لمغربية الصحراء. ويظل تعزيز الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمانية أو الحقوقية، أمراً ضرورياً لترسيخ المكاسب المحققة، وتسريع مسار الحل النهائي لهذا الملف في إطار احترام السيادة الوطنية للمغرب.
وأوضح العوفير أن هذا الدعم تجسد من خلال عقد لجان مشتركة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الزيارات الاقتصادية المنتظمة للوفود الأجنبية، مما يعزز التنمية في الأقاليم الجنوبية. كما دعا الأمم المتحدة إلى أخذ هذه الاعترافات بعين الاعتبار عند معالجة الملف.
من جانبه، استعرض الموساوي العجلاوي، الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تُعد حلاً واقعياً ومتكاملاً يتماشى مع المشروعية الدولية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية المغرب الاستباقية لحل النزاع بشكل نهائي.
بدورها، أكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المغرب انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة، عبر تقديم حلول عملية وواقعية انسجمت مع المرجعيات الدولية. كما أبرزت الدور المهم الذي لعبته المقاربة الحقوقية في تعزيز حضور المغرب داخل آليات الأمم المتحدة، حيث أشادت تقارير المنظمة الدولية بالتفاعل الإيجابي للمغرب ومجهوداته التنموية في الصحراء.
وفي سياق متصل، أوضح المحلل السياسي سعيد التمسماني أن الصحراء المغربية أصبحت منطقة جذب جيو-اقتصادي بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل ميناء الداخلة الأطلسي وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. واعتبر أن هذه المشاريع تعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في المجال الاقتصادي.
وأكد الخبراء المشاركون على أهمية مأسسة العمل الدبلوماسي البرلماني من خلال إنشاء مجموعة برلمانية دائمة للدفاع عن قضية الصحراء المغربية. ودعا التمسماني إلى توسيع الحضور المغربي داخل الهيئات البرلمانية القارية والدولية، وتوجيهها نحو تبني مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، بهدف تعزيز دبلوماسية برلمانية استباقية وفعالة.
إن التحولات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب المزيد من الدعم الدولي لمغربية الصحراء. ويظل تعزيز الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمانية أو الحقوقية، أمراً ضرورياً لترسيخ المكاسب المحققة، وتسريع مسار الحل النهائي لهذا الملف في إطار احترام السيادة الوطنية للمغرب.
