أما القطاع الثانوي، فقد سجل قفزة في القيمة المضافة بلغت 7,4٪، مقارنة مع 3,1٪ في نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع القيم المضافة في أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9٪، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9٪، وأيضًا قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7٪.
وفي القطاع الثالثي، ارتفعت القيمة المضافة من 4,2٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 4,8٪ هذا الفصل. وقد استفادت أنشطة الفنادق والمطاعم من ارتفاع ملحوظ بنسبة 10,5٪، فيما سجلت الخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نموًا بنسبة 4,8٪، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4٪. بالمقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤًا، لا سيما خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي التي انخفضت من 6,4٪ إلى 5,7٪، والنقل والتخزين التي سجلت 4,3٪ مقارنة مع 7,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى صعيد الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2025 بنسبة 7,8٪ مقابل 6,9٪ في الفصل نفسه من سنة 2024، وهو ما ساهم في تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,3٪ بعد أن كان 3,9٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.