الرئيسية
واصل المغرب تحسين موقعه ضمن خريطة الابتكار العالمية، وفق نتائج مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، الذي أظهر تقدم المملكة بثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، لتصل إلى المركز 54 عالمياً من أصل 139 اقتصاداً.
ويكتسي هذا التقدم أهمية خاصة لكونه يمثل أفضل ترتيب تاريخي للمغرب في هذا المؤشر، ويعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في المجالات المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
ويستند هذا التطور، وفق المعطيات الواردة في المؤشر، إلى مجموعة من العناصر، من بينها الأداء المرتبط بـالأصول غير الملموسة، فضلاً عن تنامي حضور التكنولوجيا المتقدمة ضمن المنظومة الاقتصادية والإنتاجية.
وتكتسب الأصول غير الملموسة أهمية متزايدة في الاقتصادات الحديثة، باعتبارها تشمل عناصر مثل المعرفة والعلامات التجارية والبرمجيات والملكية الفكرية، وهي مكونات أصبحت تلعب دوراً أساسياً في خلق القيمة وتعزيز القدرة التنافسية.
كما يعكس الحضور المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة تحولاً تدريجياً في طبيعة الاقتصاد المغربي، في ظل توسع استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية داخل قطاعات مختلفة، وارتفاع أهمية الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات.
ولا يقتصر مفهوم الابتكار اليوم على المختبرات ومراكز البحث العلمي، بل يمتد إلى قدرة الاقتصادات على تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى حلول ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعل مؤشرات الابتكار مرتبطة بشكل وثيق بمستقبل التنافسية الاقتصادية.
ويأتي تقدم المغرب بثلاث مراتب ليضع المملكة في موقع أفضل ضمن المشهد العالمي للابتكار، ويعكس في الوقت نفسه أهمية مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، ورأس المال البشري، والتعليم، والبنية التكنولوجية، وربط المعرفة بحاجيات الاقتصاد والمجتمع.
ويشكل بلوغ المرتبة 54 عالمياً محطة جديدة في مسار المغرب نحو تعزيز منظومة الابتكار، في وقت أصبحت فيه القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيف التكنولوجيا وتطوير الحلول الجديدة من أبرز محددات القوة الاقتصادية في عالم سريع التحول.
وبهذا الإنجاز، يواصل المغرب تحسين حضوره في المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا، فاتحاً المجال أمام مرحلة جديدة يكون فيها الاستثمار في المعرفة والقدرات الرقمية والتكنولوجية أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويكتسي هذا التقدم أهمية خاصة لكونه يمثل أفضل ترتيب تاريخي للمغرب في هذا المؤشر، ويعكس التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في المجالات المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
ويستند هذا التطور، وفق المعطيات الواردة في المؤشر، إلى مجموعة من العناصر، من بينها الأداء المرتبط بـالأصول غير الملموسة، فضلاً عن تنامي حضور التكنولوجيا المتقدمة ضمن المنظومة الاقتصادية والإنتاجية.
وتكتسب الأصول غير الملموسة أهمية متزايدة في الاقتصادات الحديثة، باعتبارها تشمل عناصر مثل المعرفة والعلامات التجارية والبرمجيات والملكية الفكرية، وهي مكونات أصبحت تلعب دوراً أساسياً في خلق القيمة وتعزيز القدرة التنافسية.
كما يعكس الحضور المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة تحولاً تدريجياً في طبيعة الاقتصاد المغربي، في ظل توسع استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية داخل قطاعات مختلفة، وارتفاع أهمية الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات.
ولا يقتصر مفهوم الابتكار اليوم على المختبرات ومراكز البحث العلمي، بل يمتد إلى قدرة الاقتصادات على تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى حلول ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعل مؤشرات الابتكار مرتبطة بشكل وثيق بمستقبل التنافسية الاقتصادية.
ويأتي تقدم المغرب بثلاث مراتب ليضع المملكة في موقع أفضل ضمن المشهد العالمي للابتكار، ويعكس في الوقت نفسه أهمية مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، ورأس المال البشري، والتعليم، والبنية التكنولوجية، وربط المعرفة بحاجيات الاقتصاد والمجتمع.
ويشكل بلوغ المرتبة 54 عالمياً محطة جديدة في مسار المغرب نحو تعزيز منظومة الابتكار، في وقت أصبحت فيه القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيف التكنولوجيا وتطوير الحلول الجديدة من أبرز محددات القوة الاقتصادية في عالم سريع التحول.
وبهذا الإنجاز، يواصل المغرب تحسين حضوره في المؤشرات الدولية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا، فاتحاً المجال أمام مرحلة جديدة يكون فيها الاستثمار في المعرفة والقدرات الرقمية والتكنولوجية أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
