الرئيسية
وأكدت المسؤولة أن استراتيجية أليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، شكلت إطارًا لتحديد مجهود الصيد المناسب، بحيث يوازن بين المخزون السمكي والنشاط المهني للبحارة، بما يضمن استدامة القطاع ويحمي الاستثمارات المهنية ويعزز العيش الكريم.
وتعتبر خريطة الطريق 2025-2027 امتدادًا لهذه الاستراتيجية، حيث تركز على تطوير المصايد البحرية كأولوية، وتعزيز البحث العلمي، ورفع كفاءة أنظمة المراقبة البحرية والبرية، إلى جانب تطوير تربية الأحياء المائية البحرية كأداة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على المصايد الطبيعية.
وأشارت الدريوش إلى أن القطاع حقق نتائج ملحوظة خلال سنة 2024، إذ بلغ الإنتاج الوطني من المنتجات السمكية حوالي 1.1 مليون طن بقيمة مالية تقارب 3.8 مليار درهم، وساهم في توفير نحو 260 ألف منصب شغل مباشر، ما يعكس دور الصيد البحري كرافعة اقتصادية مهمة وضامن للأمن الغذائي، رغم التحديات المرتبطة بضبط الأسعار ومكافحة المضاربة وتحسين سلاسل التسويق.
ولفتت كاتبة الدولة إلى أن حماية البيئة البحرية تمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، ولا سيما المرجان الأحمر الذي يتميز بصعوبة تجدد موائله وقيمته الاقتصادية العالية. وأكدت أن المغرب ملتزم بالمعايير الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري، من خلال تنظيم استغلال المرجان منذ سنة 2005، تحديد مناطق الاستغلال والكميات المسموح بها، وإغلاق بعض المناطق لتقليل الضغط البيئي، مستندة في ذلك إلى البحث العلمي لتقييم الوضعية.
واختتمت الجلسة بمداخلات المستشارين التي ركزت على التحديات الاجتماعية والاقتصادية للبحارة التقليديين، داعين إلى تحسين شروط العمل والمعيشة في قرى الصيد، وضمان الوصول العادل والمنظم إلى الثروة البحرية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع
