كما يظل قطاع النسيج والملابس من بين الأعمدة الاقتصادية القوية، حيث يحافظ على تنافسيته بفضل جودة التصنيع وسرعة تلبية الطلب الأوروبي، بينما يبرز المغرب أيضًا في تصدير المنتجات الغذائية المصنعة والمعبأة، مستفيدًا من وفرة الموارد الزراعية والاستثمارات المتنامية في هذا المجال.
ويضيف التقرير أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي وعدة أسواق دولية، إضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، تعزز من مكانته كمركز إقليمي لتصدير السلع الاستهلاكية، وتدعم قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشملت قائمة The African Exponent كذلك عددًا من الاقتصادات الإفريقية البارزة، حيث جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، تلتها نيجيريا وساحل العاج، ثم إثيوبيا ومصر، التي تطورت فيها قطاعات التصنيع بشكل كبير، خصوصًا في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والمنسوجات والمواد الغذائية المصنعة.
وذكرت المنصة أن دولًا مثل تونس وغانا وكينيا بدأت في تعزيز صادراتها من الأغذية المصنعة والمشروبات والمنسوجات، مستفيدة من اتفاقيات تجارية تهدف إلى توسيع وصول منتجاتها للأسواق الدولية وتعزيز التنافسية، حيث احتلت كينيا المرتبة السابعة إفريقيًا في هذا المجال.
ويرى التقرير أن قطاع التصنيع في إفريقيا يشهد تحولات متسارعة، مع انتقال تدريجي من الاعتماد على المواد الخام إلى إنتاج السلع المصنعة، وهو توجه تقوده دول مثل المغرب ومصر، بينما تسعى دول مثل نيجيريا وإثيوبيا إلى تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير مناطق صناعية حديثة.
وتختتم المنصة بالتأكيد على أن توسع التجارة البينية داخل القارة الإفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، يسهم بشكل ملموس في دعم هذا التحول، ويعزز دور الدول ذات القواعد الصناعية القوية في قيادة صادرات السلع الاستهلاكية على نطاق واسع، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من عائدات العملة الصعبة، مع دعم التنمية الصناعية المحلية
الرئيسية





















































