الرئيسية
وانتقل عدد الساكنة السجنية، حسب المعطيات التي قدمها التامك أمام البرلمان بمناسبة عرضه لمشروع الميزانية الفرعية، من 97 ألفا و204 إلى 103 آلاف و302 سجين خلال هذه الفترة، ما يعني أن معدل الاعتقال في المغرب في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100 ألف نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال السنة الماضية .
وسجل التامك أن هذه النسبة ما زالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل المملكة تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57، الجزائر 217، إسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)، مضيفا أن هذا الوضع يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز “هذا الوضع الشاذ”، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية .
وقال مندوب إدارة السجون إن تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى .
وأكد التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها .
وأوضح التامك أنه كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض يقتصر على التماسها من الحكومة إمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، إلا أن ذلك لا يتوافق وقناعتها بأن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا .
وسجل التامك أن هذه النسبة ما زالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل المملكة تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57، الجزائر 217، إسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)، مضيفا أن هذا الوضع يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز “هذا الوضع الشاذ”، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية .
وقال مندوب إدارة السجون إن تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى .
وأكد التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها .
وأوضح التامك أنه كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض يقتصر على التماسها من الحكومة إمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، إلا أن ذلك لا يتوافق وقناعتها بأن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا .
