شهدت العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، مباحثات رفيعة المستوى بين وزارة الصناعة والتجارة المغربية وصندوق النقد الدولي، تناولت آفاق تطوير الاستثمار الصناعي وفرص التشغيل بالمملكة خلال المدى المتوسط، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز التصدير. وجمعت هذه المحادثات وزير الصناعة والتجارة،

أظهرت أحدث بيانات الهاق-المغرب أن سوق العمل بالمغرب سجل تحسناً محدوداً خلال عام 2025، حيث انخفض معدل البطالة الوطني إلى 13%، مسجلاً تراجعاً بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بالعام السابق. وبالموازاة، انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 1,62 مليون شخص، أي بفارق 17 ألف عاطل أقل عن سنة 2024. تفاوتات بين المدن

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن Haut-Commissariat au Plan أن سوق العمل المغربي عرف بين سنتي 2024 و2025 توازناً إيجابياً مع خلق صافي بلغ 193 ألف فرصة عمل، ما يعكس دينامية متفاوتة بين المناطق الحضرية والريفية، وبين أشكال التوظيف المختلفة. وأوضحت المعطيات أن المدن كانت المحرك الأساسي لهذه الزيادة،

شهد السوق المغربي للسيارات بداية واعدة لعام 2026، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في مبيعات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) بأن عدد السيارات المسجلة في يناير 2026 بلغ 20.421 وحدة، مقابل 14.997 وحدة في يناير 2025، أي بزيادة تصل إلى 36,17٪. وأكدت

في ظل هشاشة سوق العمل الزراعي، دعت السلطات المغربية إلى إعادة النظر في نموذج التنمية المتبع في القطاع الزراعي، خلال مؤتمر وطني حول التشغيل الزراعي انعقد بمدينة سلا، جمع مسؤولين حكوميين وشركاء مؤسساتيين. وأكد المشاركون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين إدارة الموارد، الاستثمار الإنتاجي، وخلق فرص