أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على سلامة وضعه الاقتصادي، رغم توالي الأزمات الخارجية وتداعيات الجفاف وعدد من التحديات الداخلية التي أثرت على مختلف القطاعات الحيوية. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس مجلس المستشارين، في معرض جوابها عن سؤال شفهي

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بشأن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، وكذا مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك بطلب من رئيس مجلس النواب بتاريخ 08 يناير 2026. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الرأي يأتي

أعادت تقلبات سوق الطماطم رسم ملامح التوازن بين المغرب وأوروبا، بعدما انعكست قرارات تقييد الصادرات بشكل مباشر على الأسعار داخل القارة العجوز، في مشهد يكشف هشاشة سلاسل التوريد الزراعية وترابطها العميق. فقد وجدت الأسواق الأوروبية نفسها أمام موجة ارتفاع غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في

سجلت المؤشرات النقدية خلال مستهل سنة 2026 تصاعداً واضحاً في الضغط على سيولة البنوك، إذ بلغت حاجياتها في المتوسط الأسبوعي حوالي 136,7 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار التوتر النسبي داخل السوق النقدية وارتفاع الطلب على التمويل في ظل سياق اقتصادي متحرك.  وأمام هذا الوضع، كثّف بنك المغرب تدخلاته من

يسجّل المغرب حضوراً متقدماً ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستوردة للألواح الشمسية الصينية، في ظل تسارع إقليمي متزايد نحو توسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الانتقال الطاقي.   وتكشف بيانات حديثة أوردتها “منصة الطاقة” المتخصصة، أن إجمالي واردات الدول العربية العشر الأولى من الألواح الشمسية