الرئيسية
السياق التاريخي للمالية التشاركية
استعرض الوزير السياق التاريخي الذي انخرط فيه المغرب في المالية التشاركية منذ حوالي عشر سنوات، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى. هذا التنسيق أفضى إلى انفتاح المؤسسات البنكية على ضوابط التأصيل الفقهي، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في معاملات غير معهودة لديهم.
وأوضح التوفيق أن المغرب تبنى هذه المعاملات تحت اسم "المالية التشاركية"، تجنبًا لأي استنتاج خاطئ بأن المعاملات الأخرى مخالفة للإسلام. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضمن انسجامًا بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث.
إسهامات المغرب في المالية الإسلامية
أبرز الوزير إسهامات المسلمين تاريخيًا في ابتكار وسائل للمبادلات المالية، مشيرًا إلى أن المغرب يتميز بنظام سياسي يحافظ على البيعة في إمارة المؤمنين، ويجتهد في حفظ الكليات الشرعية الخمس، ومنها حفظ المال. وأكد أن المغرب يعتمد قوانين تنبني على المصلحة، ما لم تتناقض مع نصوص قطعية في الشريعة، مما يعزز الحكامة والعدل في المعاملات المالية.
المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي
انعقد المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، بحضور محافظي بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية. ناقش المشاركون سبل تحقيق نمو سليم واستقرار مالي طويل الأمد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
آفاق المالية التشاركية
أكد التوفيق على ضرورة التركيز البراغماتي على مقتضيات الوضع القائم، بما يتماشى مع برنامج المنتدى. هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتطوير المالية التشاركية كجزء من منظومة مالية شاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويشكل هذا المنتدى محطة مهمة في مسار تطوير المالية التشاركية في المغرب، حيث يبرز التزام المملكة بتعزيز هذا القطاع بما يحقق التوازن بين المتطلبات الشرعية والاقتصادية، ويضمن استقرارًا ماليًا طويل الأمد.
استعرض الوزير السياق التاريخي الذي انخرط فيه المغرب في المالية التشاركية منذ حوالي عشر سنوات، من خلال تنسيق مؤسساتي بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى. هذا التنسيق أفضى إلى انفتاح المؤسسات البنكية على ضوابط التأصيل الفقهي، وانفتاح الفقهاء على مواطن التنزيل في معاملات غير معهودة لديهم.
وأوضح التوفيق أن المغرب تبنى هذه المعاملات تحت اسم "المالية التشاركية"، تجنبًا لأي استنتاج خاطئ بأن المعاملات الأخرى مخالفة للإسلام. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضمن انسجامًا بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث.
إسهامات المغرب في المالية الإسلامية
أبرز الوزير إسهامات المسلمين تاريخيًا في ابتكار وسائل للمبادلات المالية، مشيرًا إلى أن المغرب يتميز بنظام سياسي يحافظ على البيعة في إمارة المؤمنين، ويجتهد في حفظ الكليات الشرعية الخمس، ومنها حفظ المال. وأكد أن المغرب يعتمد قوانين تنبني على المصلحة، ما لم تتناقض مع نصوص قطعية في الشريعة، مما يعزز الحكامة والعدل في المعاملات المالية.
المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي
انعقد المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، بحضور محافظي بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية. ناقش المشاركون سبل تحقيق نمو سليم واستقرار مالي طويل الأمد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
آفاق المالية التشاركية
أكد التوفيق على ضرورة التركيز البراغماتي على مقتضيات الوضع القائم، بما يتماشى مع برنامج المنتدى. هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتطوير المالية التشاركية كجزء من منظومة مالية شاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويشكل هذا المنتدى محطة مهمة في مسار تطوير المالية التشاركية في المغرب، حيث يبرز التزام المملكة بتعزيز هذا القطاع بما يحقق التوازن بين المتطلبات الشرعية والاقتصادية، ويضمن استقرارًا ماليًا طويل الأمد.
