الرئيسية
التحديات الرئيسية للمالية الإسلامية
أكد الجواهري أن المالية الإسلامية تواجه أربع تحديات أساسية:
التوافق مع الشريعة: ضرورة ضمان توافق المنتجات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تدبير السيولة: التغلب على التحديات المتعلقة بإدارة السيولة في هذا القطاع.
التمويل المستدام: تعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
المخاطر المرتبطة بالرقمنة: مواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة على القطاع المالي الإسلامي.
مكانة المالية الإسلامية في النظام المالي الدولي
أشار الجواهري إلى أن المالية الإسلامية أصبحت أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، حيث تعتمد على مقاربة قائمة على المبادئ لتكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وأوضح أن المغرب اعتمد نظامًا مركزيًا للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى لضمان توافق المنتجات المالية مع الشريعة، مما يعزز ثقة العموم.
جهود المغرب في تطوير المالية التشاركية
أبرز والي بنك المغرب أن المالية التشاركية تشكل اليوم 2% من الأصول البنكية في المغرب، مشيرًا إلى أن بنك المغرب عمل منذ عام 2015 على وضع إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطور هذا القطاع. هذه الجهود المشتركة ساهمت في وضع هيكلة واضحة وخارطة طريق متسقة، بفضل دعم المجلس العلمي الأعلى.
دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية
أشاد الجواهري بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في وضع المعايير وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية. وأكد أن الإصلاح الحالي لإطار الحكامة الخاص بالمجلس يهدف إلى تكييف مهامه مع التحديات الجديدة، وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء، وتوفير دعم تقني مستمر.
المنتدى: فرصة للتعاون واستباق التحديات
اعتبر الجواهري أن المنتدى يمثل فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية، وتقاسم التجارب الملموسة، وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي.
الاجتماعات السنوية: منصة دولية للتعاون
جمعت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي امتدت من 1 إلى 3 يوليوز، ممثلين رفيعي المستوى عن البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، إلى جانب فاعلين دوليين في القطاع المالي. وشملت هذه الاجتماعات العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأعضاء.
باختصار، يعكس هذا المنتدى التزام المغرب بتطوير المالية الإسلامية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة القطاع.
أكد الجواهري أن المالية الإسلامية تواجه أربع تحديات أساسية:
التوافق مع الشريعة: ضرورة ضمان توافق المنتجات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تدبير السيولة: التغلب على التحديات المتعلقة بإدارة السيولة في هذا القطاع.
التمويل المستدام: تعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
المخاطر المرتبطة بالرقمنة: مواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة على القطاع المالي الإسلامي.
مكانة المالية الإسلامية في النظام المالي الدولي
أشار الجواهري إلى أن المالية الإسلامية أصبحت أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، حيث تعتمد على مقاربة قائمة على المبادئ لتكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وأوضح أن المغرب اعتمد نظامًا مركزيًا للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى لضمان توافق المنتجات المالية مع الشريعة، مما يعزز ثقة العموم.
جهود المغرب في تطوير المالية التشاركية
أبرز والي بنك المغرب أن المالية التشاركية تشكل اليوم 2% من الأصول البنكية في المغرب، مشيرًا إلى أن بنك المغرب عمل منذ عام 2015 على وضع إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطور هذا القطاع. هذه الجهود المشتركة ساهمت في وضع هيكلة واضحة وخارطة طريق متسقة، بفضل دعم المجلس العلمي الأعلى.
دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية
أشاد الجواهري بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في وضع المعايير وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية. وأكد أن الإصلاح الحالي لإطار الحكامة الخاص بالمجلس يهدف إلى تكييف مهامه مع التحديات الجديدة، وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء، وتوفير دعم تقني مستمر.
المنتدى: فرصة للتعاون واستباق التحديات
اعتبر الجواهري أن المنتدى يمثل فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية، وتقاسم التجارب الملموسة، وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي.
الاجتماعات السنوية: منصة دولية للتعاون
جمعت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي امتدت من 1 إلى 3 يوليوز، ممثلين رفيعي المستوى عن البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، إلى جانب فاعلين دوليين في القطاع المالي. وشملت هذه الاجتماعات العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأعضاء.
باختصار، يعكس هذا المنتدى التزام المغرب بتطوير المالية الإسلامية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة القطاع.
