الرئيسية
وأفاد اغميمط، في تصريح له، ردا على الاتفاق الموقع اليوم الأحد، أنه “لا يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم في العديد من المطالب المرفوعة خلال هذه الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من شهرين، التي لم ترد ضمن هذا الاتفاق المشؤوم”، مؤكدا “أن هذا الاتفاق يأتي لتكريس الأزمة داخل قطاع التعليم”.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
وأوضح المسؤول النقابي نفسه أن هذا الاتفاق “لكم يجب بشكل واضح على ملف المفروض عليهم التعاقد عبر إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”، مضيفا أن الاتفاف “لم يسحب بشكل واضح النظام الأساسي الجديد”.
وأشار اغميمط إلى عدم استجابة الاتفاق إلى “تنفيذ الاتفاقات السابقة بأثر رجعي إداري ومالي، ومن بينهما اتفاق 26 أبريل 2011، ذلك أنه للأسف لم يتم الإجابة على مطلب فئة المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، مضيفا أن معالجة “ملف أساتذة الزنزانة 10 غير كافية وناقصة”.
وتابع اغميمط أن الزيادة في الأجور بـ1500 درهما “غير كافية في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة”، مؤكدا أن “إضافة 750 درهما في 2024، و750 درهما في 2025 غير كافية في ظل هذا الوضع”.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
وأوضح المسؤول النقابي نفسه أن هذا الاتفاق “لكم يجب بشكل واضح على ملف المفروض عليهم التعاقد عبر إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”، مضيفا أن الاتفاف “لم يسحب بشكل واضح النظام الأساسي الجديد”.
وأشار اغميمط إلى عدم استجابة الاتفاق إلى “تنفيذ الاتفاقات السابقة بأثر رجعي إداري ومالي، ومن بينهما اتفاق 26 أبريل 2011، ذلك أنه للأسف لم يتم الإجابة على مطلب فئة المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، مضيفا أن معالجة “ملف أساتذة الزنزانة 10 غير كافية وناقصة”.
وتابع اغميمط أن الزيادة في الأجور بـ1500 درهما “غير كافية في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة”، مؤكدا أن “إضافة 750 درهما في 2024، و750 درهما في 2025 غير كافية في ظل هذا الوضع”.
