الرئيسية
النقابة الوطنية للعدل: مطالبة بتفعيل المطالب العالقة
من جانبها، تُعبر النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها إزاء ما تعتبره مماطلة من طرف وزارة العدل في تفعيل مجموعة من المطالب التي ظلت عالقة منذ فترة طويلة. وتشدد النقابة على ضرورة تنزيل نقاط مهمة ضمن ملفها المطلبي، أبرزها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وتقليص سنوات الأقدمية لاجتياز هذه الامتحانات، مما يُساهم في تحسين شروط الترقي الوظيفي.
كما تطالب النقابة بإحداث درجات جديدة لتحسين ظروف الترقية، وزيادة نسبة الترقية بالاختيار، إلى جانب التركيز على تحسين التعويضات المخصصة لأطر هيئة المهندسين ورفع التعويض عن التأطير والمسؤوليات. هذه المطالب تُبرز حرص النقابة على تحسين أوضاع الموظفين في القطاع، لكنها تُعبر عن انزعاجها مما تعتبره سياسة مماطلة تُعيق تحقيق هذه الأهداف.
النقابة الديمقراطية للعدل: الحوار مستمر
في المقابل، ترى النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار القطاعي مع الوزارة لم ينقطع، بل يتم بشكل منتظم وفق دوريات محددة. وتؤكد النقابة أن الاجتماعات تُعقد بشكل دوري ومخطط له، حيث يتم خلالها مناقشة قضايا ذات صلة بمصالح الموظفين، مثل الترقيات والانتقالات، إلى جانب تتبع تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الوزارة.
هذه النقابة تُبرز أن الحوار القطاعي يُشكل آلية فعالة لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق مطالب الموظفين، مشيرة إلى أن الوزارة تُظهر تجاوبًا مع الملفات المطروحة، وإن كان ذلك يتم وفق جدول زمني محدد وليس بشكل فوري.
اختلاف الرؤى بين النقابات
يعكس هذا الاختلاف في المواقف بين النقابتين تباين الرؤى حول مدى تقدم الحوار القطاعي وتأثيره على تحسين أوضاع الموظفين في قطاع العدل. فمن جهة، تُطالب النقابة الوطنية للعدل بتسريع وتيرة الحوار وتفعيل المطالب العالقة بشكل عاجل، معتبرة أن سياسة المماطلة تُعيق تحقيق أهداف الموظفين. ومن جهة أخرى، تُؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار قائم ومستمر بشكل منتظم، مما يُشير إلى وجود تفاهمات بين الوزارة والنقابة بخصوص الملفات المطروحة.
التحديات التي تواجه موظفي قطاع العدل
إلى جانب اختلاف المواقف، يُبرز النص المصاعب والتحديات التي تواجه موظفي قطاع العدل، سواء تلك المتعلقة بشروط الترقية أو التعويضات عن التأطير والمسؤوليات. هذه القضايا تُشكل محورًا أساسيًا في الحوار القطاعي، حيث تسعى النقابات إلى تحقيق تحسينات ملموسة من شأنها أن تُرفع من جودة ظروف العمل وتُعزز من مكانة الموظفين داخل الوظيفة العمومية.
ويُظهر الاستقطاب بين نقابات قطاع العدل حول الحوار القطاعي مع وزارة العدل تباينًا في الرؤى بشأن مدى تقدم هذا الحوار وقدرته على تحقيق مطالب الموظفين. وبينما تُطالب النقابة الوطنية للعدل بتسريع وتيرة الحوار وتفعيل المطالب العالقة، تُؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار قائم ومستمر وفق دوريات منتظمة. في ظل هذه التحديات، يبقى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل القطاع من أبرز الأولويات التي تسعى النقابات إلى تحقيقها عبر الحوار القطاعي مع الوزارة.
من جانبها، تُعبر النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها إزاء ما تعتبره مماطلة من طرف وزارة العدل في تفعيل مجموعة من المطالب التي ظلت عالقة منذ فترة طويلة. وتشدد النقابة على ضرورة تنزيل نقاط مهمة ضمن ملفها المطلبي، أبرزها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وتقليص سنوات الأقدمية لاجتياز هذه الامتحانات، مما يُساهم في تحسين شروط الترقي الوظيفي.
كما تطالب النقابة بإحداث درجات جديدة لتحسين ظروف الترقية، وزيادة نسبة الترقية بالاختيار، إلى جانب التركيز على تحسين التعويضات المخصصة لأطر هيئة المهندسين ورفع التعويض عن التأطير والمسؤوليات. هذه المطالب تُبرز حرص النقابة على تحسين أوضاع الموظفين في القطاع، لكنها تُعبر عن انزعاجها مما تعتبره سياسة مماطلة تُعيق تحقيق هذه الأهداف.
النقابة الديمقراطية للعدل: الحوار مستمر
في المقابل، ترى النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار القطاعي مع الوزارة لم ينقطع، بل يتم بشكل منتظم وفق دوريات محددة. وتؤكد النقابة أن الاجتماعات تُعقد بشكل دوري ومخطط له، حيث يتم خلالها مناقشة قضايا ذات صلة بمصالح الموظفين، مثل الترقيات والانتقالات، إلى جانب تتبع تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الوزارة.
هذه النقابة تُبرز أن الحوار القطاعي يُشكل آلية فعالة لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق مطالب الموظفين، مشيرة إلى أن الوزارة تُظهر تجاوبًا مع الملفات المطروحة، وإن كان ذلك يتم وفق جدول زمني محدد وليس بشكل فوري.
اختلاف الرؤى بين النقابات
يعكس هذا الاختلاف في المواقف بين النقابتين تباين الرؤى حول مدى تقدم الحوار القطاعي وتأثيره على تحسين أوضاع الموظفين في قطاع العدل. فمن جهة، تُطالب النقابة الوطنية للعدل بتسريع وتيرة الحوار وتفعيل المطالب العالقة بشكل عاجل، معتبرة أن سياسة المماطلة تُعيق تحقيق أهداف الموظفين. ومن جهة أخرى، تُؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار قائم ومستمر بشكل منتظم، مما يُشير إلى وجود تفاهمات بين الوزارة والنقابة بخصوص الملفات المطروحة.
التحديات التي تواجه موظفي قطاع العدل
إلى جانب اختلاف المواقف، يُبرز النص المصاعب والتحديات التي تواجه موظفي قطاع العدل، سواء تلك المتعلقة بشروط الترقية أو التعويضات عن التأطير والمسؤوليات. هذه القضايا تُشكل محورًا أساسيًا في الحوار القطاعي، حيث تسعى النقابات إلى تحقيق تحسينات ملموسة من شأنها أن تُرفع من جودة ظروف العمل وتُعزز من مكانة الموظفين داخل الوظيفة العمومية.
ويُظهر الاستقطاب بين نقابات قطاع العدل حول الحوار القطاعي مع وزارة العدل تباينًا في الرؤى بشأن مدى تقدم هذا الحوار وقدرته على تحقيق مطالب الموظفين. وبينما تُطالب النقابة الوطنية للعدل بتسريع وتيرة الحوار وتفعيل المطالب العالقة، تُؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار قائم ومستمر وفق دوريات منتظمة. في ظل هذه التحديات، يبقى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل القطاع من أبرز الأولويات التي تسعى النقابات إلى تحقيقها عبر الحوار القطاعي مع الوزارة.
