الرئيسية
فحسب شهادات حراس التقتهم الجريدة، يعمل العديد منهم لسنوات دون أي تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يتم التصريح للبعض الآخر بأجور غير حقيقية أو تسجيلهم باسم شركات لا يعملون بها أصلاً، في تجاهل صريح لمقتضيات مدونة الشغل. وتزداد المعاناة حدة مع الأجور الهزيلة التي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، رغم ساعات عمل مرهقة تتجاوز 12 ساعة يومياً، دون تعويضات إضافية أو راحة أسبوعية وبدون أي عطلة سنوية.
ويصف العمال مناخ العمل بأنه محكوم بالخوف والضغط، إذ يتعرضون لتهديدات مباشرة بالطرد بمجرد مطالبتهم بحقوقهم، بينما يتم اللجوء أحياناً إلى أساليب أكثر خطورة كالضغط بواسطة تسجيلات صوتية وصور بهدف الترهيب ومنعهم من اللجوء إلى مفتش الشغل أو القضاء. وتُفاقم هذه الممارسات حقيقة أن بعض الشركات المعنية تشتغل من مقرات شبه مغلقة، دون لوحات قانونية واضحة، في حين يظل ممثلوها القانونيون خارج أي مساءلة.
ولا يقف الأمر عند حدود الشركات فقط، إذ يوجه عدد من الحراس أصابع الاتهام كذلك إلى بعض السنديكات التي تتعاقد مع هذه الشركات، معتبرين أن صمتها أو تجاهلها يساهم في استمرار الانتهاكات. فالسنديك والزبون المتعاقد يتحملان بدورهما مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان احترام حقوق العمال العاملين داخل المركبات السكنية.
وقد دفعت هذه الأوضاع النقابات والهيئات الحقوقية إلى رفع مطالب واضحة، أبرزها: تشديد المراقبة على مقاولات الحراسة الخاصة، وإلزامية التصريح بجميع العمال لدى CNSS، واحترام الراحة الأسبوعية والعطل القانونية، وتعويض الساعات الإضافية، والتحقيق في مقرات الشركات ومسؤوليها، إضافة إلى وقف الطرد التعسفي ووضع حد لسياسة التخويف.
إن هذه الانتهاكات تعكس واقعاً مقلقاً لقطاع أصبح بالنسبة لكثيرين فضاءً للاستغلال بدل أن يكون مجالاً يوفر الأمن والأمان للعاملين فيه. فحراس الأمن الذين يقفون لساعات طويلة لحماية الآخرين، يعيشون هم أنفسهم في وضع هش لا يضمن لهم أبسط حقوق العيش الكريم.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى يستمر هذا الإفلات من المحاسبة؟ ومتى تتحرك السلطات لفرض احترام القانون وحماية آلاف العمال الذين يشكلون خط الأمان الأول في فضاءات السكن والعمل… بينما يفتقدون بدورهم أبسط أشكال الحماية؟
ويصف العمال مناخ العمل بأنه محكوم بالخوف والضغط، إذ يتعرضون لتهديدات مباشرة بالطرد بمجرد مطالبتهم بحقوقهم، بينما يتم اللجوء أحياناً إلى أساليب أكثر خطورة كالضغط بواسطة تسجيلات صوتية وصور بهدف الترهيب ومنعهم من اللجوء إلى مفتش الشغل أو القضاء. وتُفاقم هذه الممارسات حقيقة أن بعض الشركات المعنية تشتغل من مقرات شبه مغلقة، دون لوحات قانونية واضحة، في حين يظل ممثلوها القانونيون خارج أي مساءلة.
ولا يقف الأمر عند حدود الشركات فقط، إذ يوجه عدد من الحراس أصابع الاتهام كذلك إلى بعض السنديكات التي تتعاقد مع هذه الشركات، معتبرين أن صمتها أو تجاهلها يساهم في استمرار الانتهاكات. فالسنديك والزبون المتعاقد يتحملان بدورهما مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان احترام حقوق العمال العاملين داخل المركبات السكنية.
وقد دفعت هذه الأوضاع النقابات والهيئات الحقوقية إلى رفع مطالب واضحة، أبرزها: تشديد المراقبة على مقاولات الحراسة الخاصة، وإلزامية التصريح بجميع العمال لدى CNSS، واحترام الراحة الأسبوعية والعطل القانونية، وتعويض الساعات الإضافية، والتحقيق في مقرات الشركات ومسؤوليها، إضافة إلى وقف الطرد التعسفي ووضع حد لسياسة التخويف.
إن هذه الانتهاكات تعكس واقعاً مقلقاً لقطاع أصبح بالنسبة لكثيرين فضاءً للاستغلال بدل أن يكون مجالاً يوفر الأمن والأمان للعاملين فيه. فحراس الأمن الذين يقفون لساعات طويلة لحماية الآخرين، يعيشون هم أنفسهم في وضع هش لا يضمن لهم أبسط حقوق العيش الكريم.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى يستمر هذا الإفلات من المحاسبة؟ ومتى تتحرك السلطات لفرض احترام القانون وحماية آلاف العمال الذين يشكلون خط الأمان الأول في فضاءات السكن والعمل… بينما يفتقدون بدورهم أبسط أشكال الحماية؟
