الرئيسية
في الشق المرتبط بالمواقف من المثلية، عبّر 79.4% من المشاركين عن رفض شديد لفكرة السكن بجوار شخص مثلي، بينما أبدى 9.4% رفضًا أقل حدّة. في المقابل، لم تتجاوز نسبة من عبّروا عن قبول كامل لهذا الوضع 2.5%. هذه الأرقام تؤشر على وجود موقف اجتماعي سلبي واسع، يتقاطع فيه البُعد الثقافي والديني، ويعكس حدودًا صارمة لما يعتبره المجتمع مقبولًا في الفضاء العمومي.
وعلى النقيض من ذلك، أظهر الاستطلاع انفتاحًا نسبيًا في ما يخص التعدد الإثني. فقد عرف 45.6% من المستجوبين أنفسهم كعرب، و18.3% كأمازيغ، بينما 2.8% اعتبروا أنفسهم صحراويين. ويبدو لافتًا أن 33.3% امتنعوا عن تحديد انتماء إثني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الوعي الهوياتي لدى فئة مهمة من المواطنين، أو عن نزعة لتفادي التصنيفات الإثنية المباشرة.
لا يبدو أن هذا التعدد في الانتماءات ينعكس سلبًا على الإحساس الوطني، إذ صرّح 29.7% من المشاركين أنهم يشعرون بانتماء مزدوج: وطني وإثني، فيما عبّر 26.7% عن انتمائهم فقط للهوية الوطنية. أما الذين قدّموا انتماءهم الإثني على الوطني، فلم تتجاوز نسبتهم 2.2%.
قراءة هذه الأرقام تكشف عن مفارقة واضحة: فبينما يُبدي المجتمع درجة من التقبل للتعدد الثقافي والعرقي، يظل غير متسامح إلى حد كبير مع أشكال أخرى من الاختلاف، لاسيما المتعلقة بالهوية الجنسية. ويُظهر هذا التفاوت أن المعايير الاجتماعية الحاكمة للتعايش لا تُقاس فقط بالانتماء أو الأصل، بل تتأثر بشكل كبير بطبيعة التصورات السائدة حول الأخلاق والسلوك.
ولا يمكن فصل هذه المواقف عن السياق العام الذي يطبع المجتمع المغربي، حيث تظل القيم الدينية والثقافية التقليدية مؤثرة بشكل عميق في تشكيل الرأي العام، وهو ما ينعكس في استمرار رفض فئات واسعة من المجتمع لمظاهر التغيير المرتبطة بالحريات الفردية، حتى مع تزايد حضور هذه المواضيع في النقاشات العمومية
