الرئيسية
تطمح هذه الخطة إلى خلق 76 ألف وظيفة جديدة، وإطلاق 400 شركة تصدير جديدة سنويًا، وتحقيق إيرادات إضافية بقيمة 84 مليار درهم من الصادرات خلال الفترة المحددة. إنها رؤية شاملة تتجاوز مجرد تسهيل الإجراءات، لتعيد صياغة المنظومة التصديرية المغربية من جذورها، وتجعلها أكثر تنافسية وديناميكية.
أهداف طموحة: وظائف، شركات، وإيرادات
بعد سنوات من التردد والتجارب المحدودة، يفتح المغرب صفحة جديدة في مجال التجارة الخارجية، معتمدًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تحول شامل. الأهداف الثلاثة الكبرى للخطة – خلق الوظائف، توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وزيادة الإيرادات – تعكس طموحًا واضحًا يستدعي تعبئة شاملة وإصلاحات هيكلية عميقة.
ستة محاور لإصلاح منظومة التصدير
1. التحول الرقمي لتعزيز التصدير
يعتبر تسريع التحول الرقمي أولى أولويات هذه الاستراتيجية. ويهدف هذا المحور إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، وأتمتة التبادلات بين الإدارة والشركات، وتقليص التكاليف والوقت المرتبط باللوجستيات. يمثل هذا التحول الرقمي رافعة أساسية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة أكبر.
2. مكاتب إقليمية لدعم التصدير
تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مكاتب إقليمية لمواكبة المصدرين على المستوى المحلي. من خلال تقريب الخدمات والخبرات من المناطق ذات الإمكانات العالية، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجهات الأقل تمثيلًا في التجارة الخارجية من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
3. تعزيز صادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
تركز الخطة على تعزيز صادرات قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُعد رموزًا للهوية الثقافية للمغرب. هذه القطاعات، التي لا تزال مهمشة في الاستراتيجيات السابقة، ستحظى بدعم خاص لتحفيز فرص العمل وتنويع الصادرات.
4. بوابة وطنية موحدة للتجارة الخارجية
تتضمن الإصلاحات إنشاء بوابة رقمية موحدة للتجارة الخارجية، تجمع كافة الإجراءات الإدارية، والمعطيات، والدعم المتاح للمصدرين. يهدف هذا "الشباك الموحد" إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم خدمات متكاملة للمصدرين.
5. إصلاح نظام الاعتماد
لضمان تنافسية المنتجات المغربية دوليًا، سيتم إصلاح نظام الاعتماد الوطني لتتماشى مع المعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية المنتجات المغربية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق العالمية.
6. مرصد للذكاء التجاري
سيتم إنشاء مرصد وطني للذكاء التجاري لمتابعة تطورات الأسواق العالمية، ورصد الفرص التجارية، وتقديم توصيات استراتيجية للفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار. هذا المرصد سيساعد على استباق التغيرات في الأسواق الدولية وتوجيه الجهود نحو القطاعات الواعدة.
من التخطيط إلى التنفيذ
رغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه الاستراتيجية، فإن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. يتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، وإدارة فعالة قادرة على ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة. كما أن إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين والاستماع إلى احتياجاتهم سيشكلان عاملين حاسمين في تحقيق الأهداف المرجوة.
رؤية جديدة بقيادة عمر حجيرة
منذ تعيينه قبل أقل من ستة أشهر، أظهر عمر حجيرة ديناميكية غير مسبوقة في التعامل مع ملف التجارة الخارجية. بفضل منهجيته المباشرة والعملية، استطاع حشد الدعم من مختلف الأطراف، بما في ذلك رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، لتقديم خطة عمل طموحة في وقت قياسي. هذه الرؤية الجديدة تعطي دفعة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن التغيير ممكن إذا توفرت الإرادة.
مع إطلاق استراتيجية 2025–2027، يدخل المغرب مرحلة جديدة في مساره الاقتصادي، حيث يتطلع إلى تعزيز حضوره في الأسواق العالمية وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التصدير. وبينما تبدو الأهداف الطموحة ممكنة التحقيق على الورق، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على جميع المغاربة.
أهداف طموحة: وظائف، شركات، وإيرادات
بعد سنوات من التردد والتجارب المحدودة، يفتح المغرب صفحة جديدة في مجال التجارة الخارجية، معتمدًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تحول شامل. الأهداف الثلاثة الكبرى للخطة – خلق الوظائف، توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وزيادة الإيرادات – تعكس طموحًا واضحًا يستدعي تعبئة شاملة وإصلاحات هيكلية عميقة.
ستة محاور لإصلاح منظومة التصدير
1. التحول الرقمي لتعزيز التصدير
يعتبر تسريع التحول الرقمي أولى أولويات هذه الاستراتيجية. ويهدف هذا المحور إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، وأتمتة التبادلات بين الإدارة والشركات، وتقليص التكاليف والوقت المرتبط باللوجستيات. يمثل هذا التحول الرقمي رافعة أساسية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة أكبر.
2. مكاتب إقليمية لدعم التصدير
تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مكاتب إقليمية لمواكبة المصدرين على المستوى المحلي. من خلال تقريب الخدمات والخبرات من المناطق ذات الإمكانات العالية، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجهات الأقل تمثيلًا في التجارة الخارجية من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
3. تعزيز صادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
تركز الخطة على تعزيز صادرات قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُعد رموزًا للهوية الثقافية للمغرب. هذه القطاعات، التي لا تزال مهمشة في الاستراتيجيات السابقة، ستحظى بدعم خاص لتحفيز فرص العمل وتنويع الصادرات.
4. بوابة وطنية موحدة للتجارة الخارجية
تتضمن الإصلاحات إنشاء بوابة رقمية موحدة للتجارة الخارجية، تجمع كافة الإجراءات الإدارية، والمعطيات، والدعم المتاح للمصدرين. يهدف هذا "الشباك الموحد" إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقديم خدمات متكاملة للمصدرين.
5. إصلاح نظام الاعتماد
لضمان تنافسية المنتجات المغربية دوليًا، سيتم إصلاح نظام الاعتماد الوطني لتتماشى مع المعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية المنتجات المغربية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق العالمية.
6. مرصد للذكاء التجاري
سيتم إنشاء مرصد وطني للذكاء التجاري لمتابعة تطورات الأسواق العالمية، ورصد الفرص التجارية، وتقديم توصيات استراتيجية للفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار. هذا المرصد سيساعد على استباق التغيرات في الأسواق الدولية وتوجيه الجهود نحو القطاعات الواعدة.
من التخطيط إلى التنفيذ
رغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه الاستراتيجية، فإن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. يتطلب الأمر إرادة سياسية قوية، وإدارة فعالة قادرة على ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة. كما أن إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين والاستماع إلى احتياجاتهم سيشكلان عاملين حاسمين في تحقيق الأهداف المرجوة.
رؤية جديدة بقيادة عمر حجيرة
منذ تعيينه قبل أقل من ستة أشهر، أظهر عمر حجيرة ديناميكية غير مسبوقة في التعامل مع ملف التجارة الخارجية. بفضل منهجيته المباشرة والعملية، استطاع حشد الدعم من مختلف الأطراف، بما في ذلك رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، لتقديم خطة عمل طموحة في وقت قياسي. هذه الرؤية الجديدة تعطي دفعة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن التغيير ممكن إذا توفرت الإرادة.
مع إطلاق استراتيجية 2025–2027، يدخل المغرب مرحلة جديدة في مساره الاقتصادي، حيث يتطلع إلى تعزيز حضوره في الأسواق العالمية وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التصدير. وبينما تبدو الأهداف الطموحة ممكنة التحقيق على الورق، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على جميع المغاربة.
