الرئيسية
تفاصيل القرار:
وفقًا للبلاغ الصادر عن الوزارة، فإن القرار يسمح باستخدام صفائح التسجيل الدولية المحددة في الملحق رقم 13 بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، والذي يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، كما تم تعديله وتتميمه.
هذا القرار يسري داخل التراب الوطني ويهدف إلى تسهيل التنقل للمواطنين الذين يرغبون في استخدام مركباتهم للسفر الدولي، مع الالتزام بالشروط القانونية المعمول بها في الدول الأخرى.
خلفية القرار:
جاء هذا الإعلان بعد بلاغ سابق صدر بتاريخ 21 يونيو 2025، والذي ذكّر المواطنين بالشروط الواجب احترامها عند استخدام المركبات في السير الدولي. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستخدمة دوليًا عن تلك المعمول بها داخل المغرب.
أسباب التغيير:
تفادي الغرامات الدولية: القرار جاء للتفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين الذين تعرضوا لغرامات أثناء سفرهم إلى أوروبا بسبب عدم مطابقة صفائح تسجيل مركباتهم للقوانين الأوروبية.
تسهيل التنقل: يهدف القرار إلى ضمان سهولة التنقل بين الدول دون تعقيدات قانونية.
تعزيز التفاهم: يعكس القرار تفهم الوزارة للإشكاليات التي تواجه المواطنين، ويؤكد حرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسير والجولان.
:
هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل حركة المواطنين داخل وخارج المغرب، ويعزز من التزام وزارة النقل واللوجيستيك بتلبية احتياجات المواطنين وحماية مصالحهم أثناء السفر الدولي.
وفقًا للبلاغ الصادر عن الوزارة، فإن القرار يسمح باستخدام صفائح التسجيل الدولية المحددة في الملحق رقم 13 بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، والذي يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، كما تم تعديله وتتميمه.
هذا القرار يسري داخل التراب الوطني ويهدف إلى تسهيل التنقل للمواطنين الذين يرغبون في استخدام مركباتهم للسفر الدولي، مع الالتزام بالشروط القانونية المعمول بها في الدول الأخرى.
خلفية القرار:
جاء هذا الإعلان بعد بلاغ سابق صدر بتاريخ 21 يونيو 2025، والذي ذكّر المواطنين بالشروط الواجب احترامها عند استخدام المركبات في السير الدولي. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل المستخدمة دوليًا عن تلك المعمول بها داخل المغرب.
أسباب التغيير:
تفادي الغرامات الدولية: القرار جاء للتفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين الذين تعرضوا لغرامات أثناء سفرهم إلى أوروبا بسبب عدم مطابقة صفائح تسجيل مركباتهم للقوانين الأوروبية.
تسهيل التنقل: يهدف القرار إلى ضمان سهولة التنقل بين الدول دون تعقيدات قانونية.
تعزيز التفاهم: يعكس القرار تفهم الوزارة للإشكاليات التي تواجه المواطنين، ويؤكد حرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسير والجولان.
:
هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل حركة المواطنين داخل وخارج المغرب، ويعزز من التزام وزارة النقل واللوجيستيك بتلبية احتياجات المواطنين وحماية مصالحهم أثناء السفر الدولي.
