أعلن الوزير المكلف بالاستثمار عن موافقة الحكومة المغربية على مشاريع استثمارية بقيمة تتجاوز 150 مليار درهم، في إطار "الميثاق الجديد للاستثمار"، مما سيساهم في خلق ما يقارب 200,000 فرصة عمل جديدة. هذه الأرقام تعكس التزام المغرب بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق طفرة نوعية في قطاعات حيوية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية، دعم القطاعات الواعدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يضع المملكة في موقع ريادي على الصعيد الإقليمي.