الرئيسية
أسئلة جديدة تثير الجدل
أعرب العديد من المترشحين عن صدمتهم من الأسئلة الجديدة، التي وصفوها بـ"المعقدة والغريبة"، مشيرين إلى أنها لا تعكس الواقع العملي للسياقة في المغرب. وأكدوا أن بعض الأسئلة تتضمن إشارات وعلامات مستوردة من أنظمة مرورية أجنبية، خاصة من أوروبا الشمالية، وهو ما يجعلها بعيدة عن السياق المغربي. كما أشاروا إلى أن بعض المواضيع المطروحة تتجاوز نطاق التكوين الأساسي، مما يزيد من صعوبة الامتحان ويضعف فرص النجاح.
غضب مهنيي قطاع تعليم السياقة
من جانبهم، عبّر أرباب مدارس تعليم السياقة عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اعتماد هذه الأسئلة الجديدة. واعتبروا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخذت هذا القرار بشكل متسرع ودون إشراك المهنيين أو تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا التحول. وأكدوا أن هذا الوضع تسبب في ركود غير مسبوق في نشاط مؤسساتهم، حيث أصبحت نسب الرسوب المرتفعة عائقاً أمام استمرار عملهم بالشكل المعتاد.
انتقادات المرصد الوطني للنقل الطرقي
في ظل هذا السياق المشحون، دخل المرصد الوطني للنقل الطرقي على الخط، مطالباً بفتح تحقيق معمق لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه التعديلات. وأشار المرصد إلى وجود اختلالات قانونية وبيداغوجية شابت عملية تعديل بنك الأسئلة، مؤكداً أن هذه الأسئلة لا تستند إلى إطار تنظيمي واضح ولا تحترم المعايير التكوينية المعتمدة. كما دعا المرصد إلى تجميد العمل بهذه الأسئلة إلى حين إعادة صياغتها من قبل لجنة علمية مختصة، مع إشراك المهنيين وممثلي المجتمع المدني لضمان الشفافية والتشاركية.
البرلمان يتدخل
في سياق متصل، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً شفويًا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وأشار البرلماني إلى أن نسب الرسوب بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 95% في بعض المدن و100% في مدن أخرى خلال شهر أبريل الماضي. كما انتقد استخدام لغة تقنية معقدة في صياغة الأسئلة، داعياً إلى اعتماد الدارجة المغربية لتسهيل فهم المترشحين.
مطالب بتدخل عاجل
وسط هذا الجدل المتصاعد، تتزايد المطالب بتدخل عاجل من وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإعادة النظر في بنك الأسئلة الجديد. ويطالب المهنيون والمترشحون بضرورة مراجعة مضامين الامتحان النظري لتتلاءم مع السياق المغربي وتراعي قدرات ومستوى المترشحين. كما يدعون إلى تقديم بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار ويعرض معطيات دقيقة حول نسب الرسوب والنجاح المسجلة.
أدى اعتماد النسخة الجديدة من بنك الأسئلة الخاص بامتحان رخصة السياقة إلى خلق حالة من الغليان في صفوف المترشحين ومهنيي القطاع، وسط انتقادات واسعة للطريقة التي تم بها تنفيذ هذا التغيير. وبينما تتزايد الدعوات لإعادة النظر في الأسئلة الجديدة وضمان عدالة منظومة التقييم، يبقى الحل في اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الطمأنينة للمترشحين وتضمن تكافؤ الفرص، بعيداً عن التجارب غير المحسوبة العواقب.
أعرب العديد من المترشحين عن صدمتهم من الأسئلة الجديدة، التي وصفوها بـ"المعقدة والغريبة"، مشيرين إلى أنها لا تعكس الواقع العملي للسياقة في المغرب. وأكدوا أن بعض الأسئلة تتضمن إشارات وعلامات مستوردة من أنظمة مرورية أجنبية، خاصة من أوروبا الشمالية، وهو ما يجعلها بعيدة عن السياق المغربي. كما أشاروا إلى أن بعض المواضيع المطروحة تتجاوز نطاق التكوين الأساسي، مما يزيد من صعوبة الامتحان ويضعف فرص النجاح.
غضب مهنيي قطاع تعليم السياقة
من جانبهم، عبّر أرباب مدارس تعليم السياقة عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اعتماد هذه الأسئلة الجديدة. واعتبروا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخذت هذا القرار بشكل متسرع ودون إشراك المهنيين أو تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا التحول. وأكدوا أن هذا الوضع تسبب في ركود غير مسبوق في نشاط مؤسساتهم، حيث أصبحت نسب الرسوب المرتفعة عائقاً أمام استمرار عملهم بالشكل المعتاد.
انتقادات المرصد الوطني للنقل الطرقي
في ظل هذا السياق المشحون، دخل المرصد الوطني للنقل الطرقي على الخط، مطالباً بفتح تحقيق معمق لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه التعديلات. وأشار المرصد إلى وجود اختلالات قانونية وبيداغوجية شابت عملية تعديل بنك الأسئلة، مؤكداً أن هذه الأسئلة لا تستند إلى إطار تنظيمي واضح ولا تحترم المعايير التكوينية المعتمدة. كما دعا المرصد إلى تجميد العمل بهذه الأسئلة إلى حين إعادة صياغتها من قبل لجنة علمية مختصة، مع إشراك المهنيين وممثلي المجتمع المدني لضمان الشفافية والتشاركية.
البرلمان يتدخل
في سياق متصل، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً شفويًا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وأشار البرلماني إلى أن نسب الرسوب بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 95% في بعض المدن و100% في مدن أخرى خلال شهر أبريل الماضي. كما انتقد استخدام لغة تقنية معقدة في صياغة الأسئلة، داعياً إلى اعتماد الدارجة المغربية لتسهيل فهم المترشحين.
مطالب بتدخل عاجل
وسط هذا الجدل المتصاعد، تتزايد المطالب بتدخل عاجل من وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإعادة النظر في بنك الأسئلة الجديد. ويطالب المهنيون والمترشحون بضرورة مراجعة مضامين الامتحان النظري لتتلاءم مع السياق المغربي وتراعي قدرات ومستوى المترشحين. كما يدعون إلى تقديم بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار ويعرض معطيات دقيقة حول نسب الرسوب والنجاح المسجلة.
أدى اعتماد النسخة الجديدة من بنك الأسئلة الخاص بامتحان رخصة السياقة إلى خلق حالة من الغليان في صفوف المترشحين ومهنيي القطاع، وسط انتقادات واسعة للطريقة التي تم بها تنفيذ هذا التغيير. وبينما تتزايد الدعوات لإعادة النظر في الأسئلة الجديدة وضمان عدالة منظومة التقييم، يبقى الحل في اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الطمأنينة للمترشحين وتضمن تكافؤ الفرص، بعيداً عن التجارب غير المحسوبة العواقب.
