الرئيسية
التجار ورجال الأعمال يسعون لتسوية وضعياتهم الضريبية وتقديم الوثائق المطلوبة
وتأتي هذه الحركية العادية في إطار عمل المديرية المنتظم، إذ تلقت العديد من الشركات والمقاولات مراسلات تطالبها بالتصريح بالأرباح والمعاملات التي أجريت خلال السنة، وتقديم الوثائق والإثباتات الضرورية لتبرير هذه العمليات وفق القانون.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الفاعلين البارزين واجهوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات، ما استدعى مطالبتهم بمزيد من الوثائق والإيضاحات. ويلاحظ أن غالبية الشركات ورجال المال والأعمال يفضلون تأخير التصريحات إلى أواخر السنة، ما يفسر تصاعد وتيرة الإقبال على المديرية خلال هذه الفترة.
وتشمل المراجعات القطاع العقاري الذي يشهد نشاطاً مكثفاً، بالإضافة إلى فاعلين في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يُطلب منهم تقديم توضيحات حول بعض الفواتير والعمليات التي قد تحمل شبهة الغش أو التدليس. ويُتوقع أن يجد بعض هؤلاء صعوبات في تبرير الأرقام المصرح بها، ما يكرر سيناريو السنوات السابقة التي شهدت تحديات مماثلة أثناء محاولات التسوية الضريبية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن العمل الطبيعي للمديرية الجهوية للضرائب، الهادفة إلى ضمان الامتثال الضريبي وتعزيز الشفافية، وتجنب أية مشاكل قانونية محتملة في المستقبل.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الفاعلين البارزين واجهوا صعوبات في تبرير بعض المعاملات والصفقات، ما استدعى مطالبتهم بمزيد من الوثائق والإيضاحات. ويلاحظ أن غالبية الشركات ورجال المال والأعمال يفضلون تأخير التصريحات إلى أواخر السنة، ما يفسر تصاعد وتيرة الإقبال على المديرية خلال هذه الفترة.
وتشمل المراجعات القطاع العقاري الذي يشهد نشاطاً مكثفاً، بالإضافة إلى فاعلين في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يُطلب منهم تقديم توضيحات حول بعض الفواتير والعمليات التي قد تحمل شبهة الغش أو التدليس. ويُتوقع أن يجد بعض هؤلاء صعوبات في تبرير الأرقام المصرح بها، ما يكرر سيناريو السنوات السابقة التي شهدت تحديات مماثلة أثناء محاولات التسوية الضريبية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن العمل الطبيعي للمديرية الجهوية للضرائب، الهادفة إلى ضمان الامتثال الضريبي وتعزيز الشفافية، وتجنب أية مشاكل قانونية محتملة في المستقبل.
