الرئيسية
وتواصل هذا المسار خلال اجتماع ثانٍ انعقد في 2 شتنبر 2025، حيث اتُّفق على صرف الشطر الثاني من الدعم بقيمة 5.512.900 درهم، وهو ما مكّن فعلياً من رفع عدد الحافلات المستغلة من 25 إلى 40 حافلة منذ مطلع شتنبر، مع توقع الزيادة تدريجياً في العدد بفضل عمليات الصيانة التي باشرتها الشركة مباشرة بعد حصولها على الدفعة المالية الجديدة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات المختصة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ خلال الأشهر الخمسة عشر المتبقية من مدة العقد الحالي، خاصة في ظل الشكايات المتزايدة للمواطنين حول ضعف انتظام الحافلات وقدم جزء من الأسطول، ما يجعل تحسين جودة النقل أمراً ملحّاً قبل تجديد التجربة التعاقدية.
وفي الوقت نفسه، تعمل جماعة وجدة على إعداد دراسة جدوى شاملة تمهيداً لبلورة عقد تدبير مفوض جديد يتجاوز الإشكالات التي حملها العقد الحالي، ويستجيب للتوجه الوطني نحو نموذج أحدث وأكثر صرامة في مراقبة أداء شركات النقل العمومي الحضري. وترتبط هذه الخطوة بالبرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود النقل على الصعيد الوطني.
ويرتقب أن تحدد مخرجات الدراسة مستقبل القطاع بالمدينة، خاصة وأن التوجه العام يسير نحو اعتماد اتفاق تعاقدي أكثر وضوحاً في التزامات الجودة، وتوسيع الأسطول، وتحسين مؤشرات الخدمة، بما يجعل النقل الحضري بوجدة قادراً على مواكبة توسعها العمراني واحتياجات ساكنتها المتنامية
