الرئيسية
عرف اليوم الأخير من المنتدى مداخلات لعدد من الشخصيات ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل، السيدة سامية شكري مديرة التحديث ونظم المعلومات، السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ممثل عن مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، وكذا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد طارق إيزرارن. وقد انصبت مختلف التدخلات حول عدة نقط أهمها:
التنويه بأهمية هذا اللقاء الدولي، لما تكتسيه مواضيعه من راهنية وأهمية بالغة في رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الافريقية للواجهة الأطلسية، سيما أنه ناقش عدة مواضيع ذات أبعاد أمنية وقانونية وتنموية، أبرزها مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات لتوفير المناخ الملائم للتنمية، وترسيخ دعائم الأمن القانوني، كعامل أساسي لتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، إضافة لحماية الاقتصاد والبيئة، وتحقيق التنمية المستدامة كمدخل أساسي لخلق فضاء ينعم بالأمن والسلم والحرية، وذلك من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة ومتجانسة وفعالة، تجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا لها، وترقى بمناخ الأعمال والمقاولة والاستثمار إلى مستوى ما تملكه من إمكانات بشرية، وثروات طبيعية غنية ومتنوعة، إضافة إلى إعطاء أولوية لورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ووضع تصور عام "للتوجهات الأساسية للاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي" مع الإسراع بتنزيل مشاريع التحول الرقمي قيد الإنجاز.
وقد خرج هذا اللقاء بعدة توصيات أهمها:
برمجة تنظيم هذا المؤتمر وتسجيله في أجندة السنة القادمة 2025؛
تشكيل شبكة من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الالكترونية؛
ملائمة الترسانة القانونية لدوله مع متطلبات وتحديات التحول الرقمي؛
الانفتاح على مزيد من التجارب الجديدة وعلى تعزيز الشراكات والانفتاح على الجامعات والبحث العلمي.
تعزيز دور المحاكم كقاطرة، لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بتوظيف الحلول الرقمية في كافة الاجراءات الخاصة بالمقاولات.
ولضمــان الاستدامة والتنفيــذ الأمثل للمحــاور الاستراتيجية لإعلان الربــاط، تمت الدعوة إلــى اتخــاذ عدد من التدابير المصاحبــة أهمها:
إبرام اتفاقيات تعاون مشتركة لتنزيل المحاور الاستراتيجية المعلن عنها؛
وضـع برامـج مشـتركة لتعزيـز قـدرات ممثلـي الـدول الأعضـاء فـي المنتـدى فـي المجـالات ذات الاهتمام المشترك.
تنظيـم زيـارات عمـل بيـن مختلـف الـدول الأعضـاء فـي المنتـدى للتعـرف علـى مختلـف النظـم القانونيـة والقضائيـة فـي الفضـاء الإفريقـي الأطلسـي.
إحـداث شـبكات للتعـاون فـي المجـال القانونـي والقضائـي، ومجموعـات عمـل موضوعاتيـة فـي مجـالات محـددة تتطلـب مزيـدا مـن التعـاون؛
الدعوة إلـى تعزيـز التعـاون فـي مجـال العدالـة مـع البلـدان المطلـة علـى المحيـط الأطلسـي، ولا سـيما دول أمريـكا اللاتينية.
ويمثـل هـذا الإعلان تعبيـرا علـى الالتزام المشـترك للـدول الأعضاء، لترسيخ التعاون على مستوى جنوب – جنوب.
التنويه بأهمية هذا اللقاء الدولي، لما تكتسيه مواضيعه من راهنية وأهمية بالغة في رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الافريقية للواجهة الأطلسية، سيما أنه ناقش عدة مواضيع ذات أبعاد أمنية وقانونية وتنموية، أبرزها مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان، وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات لتوفير المناخ الملائم للتنمية، وترسيخ دعائم الأمن القانوني، كعامل أساسي لتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، إضافة لحماية الاقتصاد والبيئة، وتحقيق التنمية المستدامة كمدخل أساسي لخلق فضاء ينعم بالأمن والسلم والحرية، وذلك من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة ومتجانسة وفعالة، تجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا لها، وترقى بمناخ الأعمال والمقاولة والاستثمار إلى مستوى ما تملكه من إمكانات بشرية، وثروات طبيعية غنية ومتنوعة، إضافة إلى إعطاء أولوية لورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ووضع تصور عام "للتوجهات الأساسية للاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي" مع الإسراع بتنزيل مشاريع التحول الرقمي قيد الإنجاز.
وقد خرج هذا اللقاء بعدة توصيات أهمها:
برمجة تنظيم هذا المؤتمر وتسجيله في أجندة السنة القادمة 2025؛
تشكيل شبكة من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الالكترونية؛
ملائمة الترسانة القانونية لدوله مع متطلبات وتحديات التحول الرقمي؛
الانفتاح على مزيد من التجارب الجديدة وعلى تعزيز الشراكات والانفتاح على الجامعات والبحث العلمي.
تعزيز دور المحاكم كقاطرة، لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بتوظيف الحلول الرقمية في كافة الاجراءات الخاصة بالمقاولات.
ولضمــان الاستدامة والتنفيــذ الأمثل للمحــاور الاستراتيجية لإعلان الربــاط، تمت الدعوة إلــى اتخــاذ عدد من التدابير المصاحبــة أهمها:
إبرام اتفاقيات تعاون مشتركة لتنزيل المحاور الاستراتيجية المعلن عنها؛
وضـع برامـج مشـتركة لتعزيـز قـدرات ممثلـي الـدول الأعضـاء فـي المنتـدى فـي المجـالات ذات الاهتمام المشترك.
تنظيـم زيـارات عمـل بيـن مختلـف الـدول الأعضـاء فـي المنتـدى للتعـرف علـى مختلـف النظـم القانونيـة والقضائيـة فـي الفضـاء الإفريقـي الأطلسـي.
إحـداث شـبكات للتعـاون فـي المجـال القانونـي والقضائـي، ومجموعـات عمـل موضوعاتيـة فـي مجـالات محـددة تتطلـب مزيـدا مـن التعـاون؛
الدعوة إلـى تعزيـز التعـاون فـي مجـال العدالـة مـع البلـدان المطلـة علـى المحيـط الأطلسـي، ولا سـيما دول أمريـكا اللاتينية.
ويمثـل هـذا الإعلان تعبيـرا علـى الالتزام المشـترك للـدول الأعضاء، لترسيخ التعاون على مستوى جنوب – جنوب.
