اقتصاديات

احتياطيات المغرب من العملة الصعبة تتجاوز 515 مليار درهم بارتفاع سنوي قدره 19,4%


سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في احتياطياته من العملة الصعبة، بعدما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة نحو 515,6 مليار درهم إلى غاية 5 نونبر 2026، في مؤشر يعكس تحسن مستوى الاحتياطات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات المالية والاقتصادية الدولية.



وكشفت المعطيات الواردة في النشرة الأسبوعية لبنك المغرب، المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية، أن احتياطيات المملكة سجلت زيادة بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما بلغت نسبة ارتفاعها 19,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.


ويبرز هذا التطور ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية التي يتوفر عليها المغرب، والتي تشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الخارجية.


احتياطيات تدعم قدرة المغرب على تمويل وارداته


تكتسي احتياطيات العملة الصعبة أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى اعتماد المملكة على الأسواق الدولية لتأمين جزء من احتياجاتها من الطاقة والمواد الأولية والتجهيزات الصناعية والمنتجات الأساسية.


وتتيح هذه الاحتياطيات توفير العملات الأجنبية الضرورية لتسوية المعاملات التجارية الدولية، كما تمنح الاقتصاد الوطني هامشا من الأمان في مواجهة الارتفاع المفاجئ لتكاليف الاستيراد أو اضطراب سلاسل التوريد العالمية.


وفي هذا السياق، يعكس ارتفاع الاحتياطيات بنسبة 19,4 في المائة على أساس سنوي تحسنا في مستوى الأصول الخارجية المتاحة للمملكة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تراجع فاتورة الاستيراد أو اختفاء الضغوط المرتبطة بالتجارة الخارجية.


كما توفر هذه الأصول قدرة إضافية على التعامل مع الالتزامات المالية تجاه الخارج، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات في الأسواق الدولية أو تقلبات حادة في أسعار المواد الأساسية.


تعزيز الاستقرار النقدي والقدرة على مواجهة الصدمات


لا تقتصر أهمية احتياطيات العملة الصعبة على تمويل المبادلات التجارية، بل تمتد إلى دعم الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.


فكلما توفرت مستويات مريحة من الاحتياطيات، اتسعت قدرة السلطات النقدية على التعامل مع الضغوط المحتملة التي قد تعرفها الأسواق المالية وأسعار الصرف.


وتكتسي هذه الوظيفة أهمية خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، وما قد يرافقها من تغيرات في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتمويل الدولي.


غير أن تقييم الوضعية الخارجية للاقتصاد لا يعتمد على حجم الاحتياطيات وحده، بل يستدعي أيضا الأخذ بعين الاعتبار تطور الواردات والصادرات، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمداخيل السياحية، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الالتزامات المالية الخارجية.


ارتفاع سنوي مهم وترقب لتطور المؤشرات المقبلة


رغم أن الزيادة الأسبوعية المسجلة لا تتجاوز 0,2 في المائة، فإن الارتفاع السنوي البالغ 19,4 في المائة يظل المؤشر الأبرز في المعطيات الأخيرة لبنك المغرب، بالنظر إلى ما يعكسه من نمو في قيمة الأصول الاحتياطية خلال سنة واحدة.


ومن شأن استمرار هذا المستوى من الاحتياطيات أن يعزز قدرة المغرب على مواجهة بعض المخاطر الخارجية، ويوفر هامشا إضافيا من المرونة في تدبير التوازنات النقدية والمالية.


ويبقى الرهان خلال المرحلة المقبلة مرتبطا بالحفاظ على وضعية خارجية مستقرة، في ظل تطور المبادلات التجارية وتقلبات الأسواق الدولية، مع ضمان استمرار توفر العملات الأجنبية الضرورية لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الجمعة 20 نوفمبر 2026

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | أسرتنا | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | كيوسك | اقتصاديات | فيديوهات | كلاكسون | سپور


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic