الرئيسية
وأوضح عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن عملية الإيقاف شملت 24 شخصًا متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي، مشيرًا إلى أن بعضهم كانوا ملثمين، وأن أفعالهم تسببت في تعطيل المرور وإلحاق الضرر بمستعملي الطريق.
وأكد السعدي أن محاولات عناصر القوة العمومية لحث المحتجين على فتح الطريق باءت بالفشل، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية لإنجاز محاضر المعاينة اللازمة. وشدد على أن تعطيل السير لا يُعد شكلاً من أشكال الاحتجاج السلمي، بل يُصنَّف كأفعال مجرمة قانونًا ومعاقب عليها وفق القوانين المعمول بها.
وفي ختام تصريحاته، شدد السعدي على حرص النيابة العامة على تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم ضمن الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه التصدي بحزم لأي خرق للقانون أو مس بحقوق الآخرين. وبناءً على استكمال الأبحاث، قررت النيابة تقديم ملتمس لإجراء التحقيق مع الراشدين الـ18 المتهمين بعرقلة السير، وبعضهم مرتبط بتعاطي المخدرات، فيما أُحيل القاصرون الستة على المستشار المكلف بالأحداث.
وتعكس هذه التطورات موجة احتجاجات شبابية مستمرة بالمغرب، تعبّر عن مطالب الجيل الجديد بمزيد من الانخراط في قضايا التعليم والعمل والصحة، وتعكس حالة من الغضب الاجتماعي الناتج عن تراكم أزمات بنيوية.
