الرئيسية
وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص المؤسسات الوطنية على توفير امتيازات عملية تسهم في تحسين ظروف عيش موظفي الشرطة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتنقل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى السفر بشكل متكرر بين المدن لأسباب مهنية أو عائلية.
وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الخميس 2 أبريل بمدينة الرباط، على منح منخرطي المؤسسة تخفيضات تصل إلى 40 في المائة على أسعار تذاكر القطارات عبر مختلف خطوط الشبكة الوطنية، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة. ويعد هذا الإجراء مكسبا اجتماعيا مهما بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التنقل، خاصة بالنسبة للأسر الكبيرة أو الموظفين الذين يقطنون بعيدا عن مقرات عملهم.
ومن بين أبرز الجوانب الإيجابية لهذه الاتفاقية، أنها لا تقتصر على موظفي الأمن الوطني فقط، بل تشمل أيضا المتقاعدين وأفراد أسرهم، فضلا عن الأبناء إلى غاية سن 24 سنة، وهو ما يعكس توجها نحو توسيع قاعدة الاستفادة وإدماج الأسرة في منظومة الامتيازات الاجتماعية.
كما تسمح الاتفاقية للمستفيدين بحجز تذاكرهم إلكترونيا عبر التطبيقات الرقمية والموزعات الآلية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مع الحفاظ على نفس نسبة التخفيض الممنوحة عبر شبابيك التذاكر. ويعكس هذا الأمر توجها نحو تحديث الخدمات وتسهيل الولوج إليها بطريقة أكثر مرونة وسرعة، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية.
وتبرز هذه الاتفاقية أيضا أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في تطوير شبكة من الشراكات مع مؤسسات وطنية كبرى، بهدف توفير خدمات أساسية بأسعار تفضيلية، سواء في مجال النقل أو الصحة أو السكن أو الترفيه. فكلما تحسنت الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني، انعكس ذلك بشكل إيجابي على مردوديتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي، وهو ما يساهم في تمكينهم من أداء مهامهم في حفظ الأمن وحماية المواطنين في أفضل الظروف.
وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الخميس 2 أبريل بمدينة الرباط، على منح منخرطي المؤسسة تخفيضات تصل إلى 40 في المائة على أسعار تذاكر القطارات عبر مختلف خطوط الشبكة الوطنية، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة. ويعد هذا الإجراء مكسبا اجتماعيا مهما بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التنقل، خاصة بالنسبة للأسر الكبيرة أو الموظفين الذين يقطنون بعيدا عن مقرات عملهم.
ومن بين أبرز الجوانب الإيجابية لهذه الاتفاقية، أنها لا تقتصر على موظفي الأمن الوطني فقط، بل تشمل أيضا المتقاعدين وأفراد أسرهم، فضلا عن الأبناء إلى غاية سن 24 سنة، وهو ما يعكس توجها نحو توسيع قاعدة الاستفادة وإدماج الأسرة في منظومة الامتيازات الاجتماعية.
كما تسمح الاتفاقية للمستفيدين بحجز تذاكرهم إلكترونيا عبر التطبيقات الرقمية والموزعات الآلية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مع الحفاظ على نفس نسبة التخفيض الممنوحة عبر شبابيك التذاكر. ويعكس هذا الأمر توجها نحو تحديث الخدمات وتسهيل الولوج إليها بطريقة أكثر مرونة وسرعة، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف المؤسسات العمومية.
وتبرز هذه الاتفاقية أيضا أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في تطوير شبكة من الشراكات مع مؤسسات وطنية كبرى، بهدف توفير خدمات أساسية بأسعار تفضيلية، سواء في مجال النقل أو الصحة أو السكن أو الترفيه. فكلما تحسنت الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني، انعكس ذلك بشكل إيجابي على مردوديتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي، وهو ما يساهم في تمكينهم من أداء مهامهم في حفظ الأمن وحماية المواطنين في أفضل الظروف.
