اتفاقية بين وزارة التجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الشفافية الاقتصادية

وتلتزم الأطراف من خلال هذه الشراكة بتوحيد أساليب جمع المعلومات ومعالجتها، وتبادل المعطيات بشكل منظم وشفاف، إضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة، مع التركيز على تعزيز قدرات التحليل والإحصاء، وتنفيذ دراسات مشتركة لدعم القرارات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي.
 

وأكد عمر حجيرة، في كلمته خلال توقيع الاتفاقية، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستزود المؤسسات المعنية بالأدوات اللازمة لتقييم ومتابعة تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، كما ستتيح توجيه السياسات الاقتصادية المستقبلية على أسس علمية دقيقة، بما يعزز القدرة التنافسية للمملكة ويحفز أداءها الاقتصادي.
 

من جانب آخر، من المتوقع أن توفر هذه المبادرة لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاعدة بيانات متينة تمكن من تحليل الروابط بين حركة الصادرات وإحداث فرص الشغل، وهو ما سيسهم في تحسين تصميم السياسات الاقتصادية، وتحديد الأولويات المتعلقة بدعم قطاع الصادرات، وتقييم تأثيرها على سوق الشغل والاستثمار الوطني.
 

كما ستفتح الاتفاقية الباب أمام تنفيذ دراسات مشتركة معمقة تهدف إلى تقديم تقييمات شاملة ومقارنة للمعطيات الإحصائية، بما يعكس دينامية الاقتصاد الوطني ويساعد في صياغة توصيات دقيقة لصانعي القرار، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال التجارة والضمان الاجتماعي.