الرئيسية
وتأتي هذه الاتفاقيات، المبرمة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمصنع صوماكا و"رونو كوميرس المغرب"، ومع الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة لمصنع طنجة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور. وتضع هذه العقود إطاراً مشتركاً يحدد حقوق الشغيلة وشروط العمل لفائدة ما يزيد عن عشرة آلاف عامل داخل منظومة رونو.
وتشكل عملية التوقيع محطة مهمة في تاريخ كل وحدة إنتاجية، حيث يجدد مصنع طنجة التزاماته للمرة الثالثة منذ سنة 2017، فيما يعيد مصنع الدار البيضاء (صوماكا) تأكيد ارتباطه بالحوار الاجتماعي للمرة الثالثة منذ انتقاله إلى إدارة المجموعة سنة 2005. أما “رونو كوميرس المغرب”، فتعقد أول اتفاق جماعي لها مع ممثلي الشغيلة.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد يونس السكوري على أن الاتفاقيات الجديدة تقدم صورة عن مغرب يؤمن بالموازنة بين حماية مصالح العمال وضمان تنافسية المقاولة، مبرزاً أن منح الأولوية لتشغيل أبناء المستخدمين والمتقاعدين يعد شكلاً من أشكال الاعتراف بقيمة الأسرة المهنية داخل الشركة. كما توقف عند أهمية تنظيم الحوار الاجتماعي وخلق آليات تواكب تطور النشاط أو التحولات الدولية التي قد تؤثر على القطاع.
أما رياض مزور، فدعا إلى دفع قطاع السيارات بالمغرب نحو مزيد من التنويع والارتقاء بالجودة، مشدداً على أن مستقبل الصناعة لا يرتكز فقط على عنصر التكلفة بل على القدرة على تطوير المنتوج والقيمة المضافة. وشدد على أهمية التوفر على ممثلين نقابيين ذوي كفاءات تقنية عالية لمواكبة الرهانات المتزايدة للقطاع.
من جانبه، عبّر المدير العام لـ“رونو المغرب”، محمد بشيري، عن اعتزازه بهذه المرحلة التي ترسخ الهيكلة الاجتماعية للمجموعة، مذكراً بأن المغرب يحتفظ بمكانة محورية داخل شبكة رونو العالمية، إذ تُصنع بالمملكة سيارة واحدة من كل خمس سيارات تُباع على مستوى العالم. وأبرز أن الاتفاقيات هي ثمرة عمل طويل قائم على الثقة والالتزام المشترك بهدف بناء إطار اجتماعي واضح ومستدام، مؤكداً أن الرأسمال البشري يظل ركيزة نجاح المجموعة.
وفي السياق نفسه، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاتفاقيات تعتبر خطوة حديثة ومتقدمة في تاريخ القطاع، مشيراً إلى أن الاتحاد ظل يطالب بها منذ انطلاق المصنع.
