إيواء السجناء يتقلّص لأقل من مترين والحكومة تُغلق 23 مؤسسة لا تحترم كرامة النزلاء

ويأتي تراجع مساحة إيواء السجناء في الوقت الذي كانت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تطمح إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين، وهي المساحة المعتمدة دوليا، وهو المطلب الذي يظل بعيد المنال نظرا إلى الارتفاع السجنية، المهول لعدد المعتقلين الذي تجاوز عتبة 100 ألف نزيل، وفي نهاية شهر شتنبر 2023 بلغ هذا العدد 102057 سجينا.


وللحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81938 مترا مربعا، مقابل إغلاق 23 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء لحفظ كرامة النزلاء، ولا تتوفر على مرافق تربوية تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج.


وأكد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، تواصل المندوبية العامة تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ عبر الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون.


وتتمثل أسباب تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، حسب بايتاس، في التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية والطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء، وارتفاع عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية الموجودة ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كثيرة من المعتقلين، بالإضافة إلى متطلبات تصنيف بعض فئات السجناء لتفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام بالمؤسسات السجنية، ومحاربة ظاهرة الاستقطاب بالسجون.


وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المندوبية العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وعهد إليها بدراسة واقتراح كل السبل الكفيلة بمواجهة ظاهرة الاكتظاظ، حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم 19 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة.