الرئيسية
وأفادت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية موارد الخزينة، أن هذه الحصيلة مكنت من بلوغ معدل إنجاز ناهز 94.3 في المائة من التوقعات المضمنة في قانون المالية، وهو ما يعكس درجة عالية من التحكم في التحصيل الضريبي وتحسن الامتثال الجبائي لدى الفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، سجلت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المسترجعة من الضرائب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت إلى 24.8 مليار درهم، بزيادة تناهز 3.1 مليار درهم، ما يعكس دينامية متواصلة في معالجة ملفات الاسترجاع والتسوية الجبائية.
وعلى مستوى بنية الموارد، برز الأداء القوي للضريبة على الشركات كأحد أبرز محركات هذا النمو، إذ حققت هذه الفئة معدل إنجاز تجاوز التوقعات بنسبة 103.5 في المائة، مع ارتفاع في المداخيل بلغ 16.9 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 28.9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى تحسن أرباح عدد من القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى نجاعة إجراءات المراقبة والتحصيل.
كما واصلت الضريبة على الدخل منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 14.6 في المائة، مع بلوغ معدل إنجاز قدره 99.3 في المائة، ما يعكس تحسناً في الأجور المصرح بها وتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في ظل الإجراءات الرامية إلى إدماج القطاع غير المهيكل.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت بدورها ارتفاعاً إجمالياً بلغ 7.8 مليار درهم، رغم أن معدل إنجازها لم يتجاوز 87.5 في المائة. وجاء هذا التحسن مدعوماً أساساً بارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 4 مليارات درهم، إلى جانب زيادة بنحو 3.8 مليار درهم على مستوى الضريبة المحصلة داخلياً.
وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد حققت نمواً بقيمة 4.2 مليار درهم، مع معدل إنجاز ناهز 99.6 في المائة، مستفيدة من ارتفاع عائدات الضريبة المفروضة على استهلاك منتجات الطاقة بما يقارب 2.8 مليار درهم، إضافة إلى تحسن مداخيل الضريبة على التبغ بحوالي مليار درهم.
في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية تراجعاً سنوياً قدره 910 ملايين درهم، مع معدل إنجاز لم يتجاوز 72.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى قرار إلغاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025، في إطار تدابير دعم القدرة الشرائية وضمان تموين السوق الوطنية
