الرئيسية
وأضافت المحكمة أن إلياس المالكي واجه أيضاً تهم التحريض على التمييز والكراهية بين الأفراد، وتسهيل أو تشجيع الدعارة والفجور، إلى جانب حيازة المخدرات والتحريض على دعارة القاصرين، وهي اتهامات خطيرة تم التحقق منها من خلال التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن جمع عدة شكاوى قدمها مواطنون وهيئات مهنية، من بينها شكوى ممثلي سائقي سيارات الأجرة في مدينة الجديدة، الذين اتهموا المالكي بالتشهير والإساءة إلى سمعتهم ومهنتهم عبر محتوى منشور على منصاته الرقمية.
ويُذكر أن الشرطة القضائية كانت قد ألقت القبض على إلياس المالكي في 24 نونبر الماضي، بناءً على هذه الشكاوى والتحريات التي أكدت صحة جزء من الاتهامات المنسوبة إليه، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه التهم ومتابعته قضائياً. وأكدت المحكمة خلال نظر القضية التزامها بتطبيق القانون بكل صرامة، خاصة في قضايا النشر الإلكتروني والتشهير والجرائم المرتبطة بالآداب العامة، لتوجيه رسالة واضحة حول ضرورة احترام حقوق الآخرين والالتزام بالقانون في الفضاء الرقمي.
ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في متابعة الأفعال المشينة عبر المنصات الرقمية، ويؤكد حرص القضاء المغربي على حماية المجتمع من الانتهاكات التي قد تحدث عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من ناحية التشهير أو التحريض على السلوكيات المحظورة قانونياً
