الرئيسية
وفي سياق حديثه أمام لجنة الثقافة والتعليم والتواصل بمجلس النواب، أشار بنسعيد إلى التحديات التي تواجه حرية التعبير، مؤكداً على الحاجة إلى التزام مستمر لتوفير بيئة أكثر حرية واستقلالية للصحافة. وأشاد بالإصلاحات التي ساهمت في تطوير الإعلام المغربي، مما أوجد بيئة مشجعة للممارسة الصحافية المتنوعة.
وأبرز الوزير أن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بتنوعه وتعدده، حيث يغطي مساحات كبيرة من التعبير الثقافي والسياسي والاجتماعي. كما أشار إلى أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الأجنبية، مما يعكس جاذبية المملكة وقدرتها على استقطاب المؤسسات الإعلامية الدولية.
كما شدد بنسعيد على أن حرية التعبير والإعلام تشكل ركائز أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي. وأكد أن الوزارة تلعب دوراً مهماً في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن ممارسة حق حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام.
وأوضح الوزير أن التوازن بين التشريع والممارسة المهنية هو العامل الأساسي لتحقيق بيئة إعلامية حرة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان. وأشار إلى أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر لعام 2016 ألغى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، مما يعكس نية المشرع في حماية الصحافيين.
وأكد بنسعيد على أهمية جعل الإعلام العمومي منبراً حراً ومتعدد الأصوات، مشيراً إلى أن دفاتر التحملات تلزم شركات الاتصال السمعي البصري بتقديم محتوى يراعي تنوع الآراء والأفكار. كما شدد على أهمية تطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية لتعزيز الحوار البناء وصناعة رأي عام مستنير.
ومن خلال هذه الإصلاحات، يسعى المغرب إلى تعزيز حرية التعبير والإعلام، مما يساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع.
وأبرز الوزير أن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بتنوعه وتعدده، حيث يغطي مساحات كبيرة من التعبير الثقافي والسياسي والاجتماعي. كما أشار إلى أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لوسائل الإعلام الأجنبية، مما يعكس جاذبية المملكة وقدرتها على استقطاب المؤسسات الإعلامية الدولية.
كما شدد بنسعيد على أن حرية التعبير والإعلام تشكل ركائز أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي. وأكد أن الوزارة تلعب دوراً مهماً في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن ممارسة حق حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الإعلام.
وأوضح الوزير أن التوازن بين التشريع والممارسة المهنية هو العامل الأساسي لتحقيق بيئة إعلامية حرة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان. وأشار إلى أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر لعام 2016 ألغى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، مما يعكس نية المشرع في حماية الصحافيين.
وأكد بنسعيد على أهمية جعل الإعلام العمومي منبراً حراً ومتعدد الأصوات، مشيراً إلى أن دفاتر التحملات تلزم شركات الاتصال السمعي البصري بتقديم محتوى يراعي تنوع الآراء والأفكار. كما شدد على أهمية تطوير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والدولية لتعزيز الحوار البناء وصناعة رأي عام مستنير.
ومن خلال هذه الإصلاحات، يسعى المغرب إلى تعزيز حرية التعبير والإعلام، مما يساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع.
