الرئيسية
وخلال هذا الاجتماع، تم استحضار الرؤية الملكية التي تضع إحداث المجموعات الصحية الترابية كأحد الركائز الأساسية لإعادة هيكلة القطاع الصحي، باعتبارها آلية لتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، وتكريس الجهوية الصحية. وقد دعا رئيس الحكومة إلى تعبئة شاملة لتسريع تفعيل هذه المجموعات، خاصة بعد تعيين خمسة مديرين عامين لها، في خطوة ترمي إلى تسريع تنزيل هذا الورش الإصلاحي.
وفي هذا السياق، ثمن الاجتماع التقدم المسجل في برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج، بما يعكس دينامية حكومية متواصلة لتقوية خدمات القرب، وجعل المواطن في صلب الاهتمام الصحي.
كما وقف الاجتماع على تقدم مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية، حيث يُنتظر خلال سنة 2026 استكمال 15 مشروعًا استشفائيًا في مختلف جهات المملكة، وهو ما سيمكن من إضافة حوالي 3000 سرير جديد، في إطار تعزيز العرض الصحي وتحقيق توازن مجالي أفضل بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تم التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج إحداث 6 مراكز كبرى باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3807 أسرّة، ويُعد المركز الاستشفائي الجامعي أكادير نموذجًا متقدمًا لهذا الجيل الجديد من المستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.
أما على مستوى الرعاية الصحية الأولية، فقد تم استعراض تقدم برنامج تأهيل 1600 مركز صحي جديد بغلاف مالي يناهز 7 مليارات درهم، في استمرار لبرنامج سابق شمل 1400 مركز. وتشمل المرحلة الأولى برمجة 500 مركز خلال سنة 2026، بهدف تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وفي إطار التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدمًا مهمًا في مشاريع رقمنة القطاع، حيث بلغت جاهزية الخريطة الصحية حوالي 95%، إلى جانب استكمال تطوير منصة رقمية وطنية تجمع معطيات القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب إطلاق المرحلة النهائية لهذا المشروع قريبًا، بما يعزز الحكامة الصحية ويحسن تدبير الموارد وتوزيعها.
ويعكس هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يُنفذ بتوجيهات سامية، إرادة واضحة في إعادة بناء منظومة صحية عصرية قائمة على الجودة والإنصاف، وترسيخ حق المواطن في الولوج إلى علاج لائق وفعال، في إطار رؤية شمولية تجعل من الصحة ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية بالمملكة.
وفي هذا السياق، ثمن الاجتماع التقدم المسجل في برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج، بما يعكس دينامية حكومية متواصلة لتقوية خدمات القرب، وجعل المواطن في صلب الاهتمام الصحي.
كما وقف الاجتماع على تقدم مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية، حيث يُنتظر خلال سنة 2026 استكمال 15 مشروعًا استشفائيًا في مختلف جهات المملكة، وهو ما سيمكن من إضافة حوالي 3000 سرير جديد، في إطار تعزيز العرض الصحي وتحقيق توازن مجالي أفضل بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تم التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج إحداث 6 مراكز كبرى باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3807 أسرّة، ويُعد المركز الاستشفائي الجامعي أكادير نموذجًا متقدمًا لهذا الجيل الجديد من المستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات الطبية.
أما على مستوى الرعاية الصحية الأولية، فقد تم استعراض تقدم برنامج تأهيل 1600 مركز صحي جديد بغلاف مالي يناهز 7 مليارات درهم، في استمرار لبرنامج سابق شمل 1400 مركز. وتشمل المرحلة الأولى برمجة 500 مركز خلال سنة 2026، بهدف تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
وفي إطار التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدمًا مهمًا في مشاريع رقمنة القطاع، حيث بلغت جاهزية الخريطة الصحية حوالي 95%، إلى جانب استكمال تطوير منصة رقمية وطنية تجمع معطيات القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب إطلاق المرحلة النهائية لهذا المشروع قريبًا، بما يعزز الحكامة الصحية ويحسن تدبير الموارد وتوزيعها.
ويعكس هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يُنفذ بتوجيهات سامية، إرادة واضحة في إعادة بناء منظومة صحية عصرية قائمة على الجودة والإنصاف، وترسيخ حق المواطن في الولوج إلى علاج لائق وفعال، في إطار رؤية شمولية تجعل من الصحة ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية بالمملكة.
