الرئيسية
أعادت قضية اليوتيوبر المغربية مي نعيمة النقاش حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، بعد صدور حكم قضائي جديد في ملف مرتبط بالتشهير والمس بالحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس المعروفة إعلامياً بـ“مي نعيمة البدوية” بسنة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المشتكي، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا.
وقررت المحكمة أيضاً منع المعنية بالأمر من النشر واستعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنة كاملة، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي والتشهير الإلكتروني.
وتعكس هذه القضية اتساع النقاش القانوني والمجتمعي حول طبيعة المحتوى المنشور على المنصات الاجتماعية، خاصة مع تزايد الشكايات المرتبطة بانتهاك الحياة الخاصة أو نشر معطيات تمس بالأشخاص.
ويرى متابعون أن القضاء المغربي بات يوجه رسائل واضحة بشأن ضرورة احترام الضوابط القانونية والأخلاقية في استعمال وسائل التواصل، في وقت أصبحت فيه هذه المنصات فضاءً مؤثراً في الرأي العام والحياة الشخصية للأفراد.
تكشف هذه القضية أن الفضاء الرقمي لم يعد خارج دائرة المساءلة القانونية، وأن التأثير الواسع لمواقع التواصل يرافقه تشديد متزايد على احترام القوانين المنظمة للنشر وحماية الحياة الخاصة
